قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية اليوم الخميس إن مصر تسعى للتحول إلى مركز دولي لخطوط النقل والمواصلات في العالم وإن مشروع تنمية إقليم قناة السويس سيكون نقطة بداية لذلك.

وقال الوزير طارق وفيق في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية إن تخصيص أى أرض في المشروع بغرض الاستثمار سيكون بحق الانتفاع فقط دون التملك.

وتسعى مصر لجذب المستثمرين لإقامة مشروعات لوجستية وصناعية بالقرب من مدخلي قناة السويس التي تعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، ولكن الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد تعوق المشروع.

وتشهد مصر اضطرابات سياسية وتباطؤا اقتصاديا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع 2011 إثر ثورة شعبية.

وقال وفيق في ورشة عمل بالقاهرة إن الحكومة المصرية طرحت المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد على المستثمرين منذ شهرين ولم يورد تفاصيل، وأضاف "يتم الإعداد لطرح المحطة الثالثة قريبا".

وقال وزير النقل حاتم عبد اللطيف في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية اليوم إن الحكومة تنوي طرح عملية حفر مدخل بحري إضافي لميناء شرق بورسعيد بتكلفة 100 مليون دولار بهدف إنعاش حركة تداول الحاويات بالميناء.

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن المشروع المتكامل لمحور تنمية قناة السويس.

وقال وزير الإسكان إن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس ينص على أن تخصيص أى أرض في المشروع سيكون بحق الانتفاع فقط دون التملك، وأن هناك نسبة للعمالة المصرية في المشروعات، لمراعاة جميع اعتبارات الأمن القومي.

وتابع أن القانون يعطي لمجلس إدارة الهيئة التي سيرأسها نائب رئيس الوزراء صلاحيات الوزراء، بهدف التيسير على المستثمرين وتطبيق تجربة "الشباك الواحد".

وأوضح وزير الإسكان أن منطقة وادى التكنولوجيا تستعد لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخرا طرح 70 منطقة صناعية في شرق القنطرة.

وقال عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق ورئيس الهيئة الاستشارية لتنمية قناة السويس إن المشروع سيعمل على إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم واسترجاع الدور الريادي لمصر.

وأضاف شرف أن الكلمة السحرية في هذا المشروع هى "الموقع الجغرافي"، مؤكداً أنه سيكون نقطة ارتكاز لتنمية سيناء، ومن المتوقع أن يوفر 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعاف هذا الرقم بصورة غير مباشرة، كما سيساهم في توطين حوالي مليوني مواطن في الإقليم خلال عشرين عام.