قال الرئيس التنفيذي لشركة بي.جي مصر التابعة لمجموعة بي.جي البريطانية العالمية إن شركته استثمرت 3.5 مليار دولار في مصر منذ عام 2011 لتنمية مشروعاتها في مجال التنقيب وإنتاج الغاز.

وأضاف أرشد صوفي رئيس الشركة في مصر خلال احتفالية أقيمت هذا الأسبوع في الاسكندرية بمناسبة مرور 25 عاما على عمل الشركة "لعبت مصر دورا هاما في تاريخ تطور بي.جي جروب كما ساهمت الشركة بدورها في تطوير صناعة الغاز في مصر."

وتواجه مصر أسوأ أزمة طاقة منذ عقود. وأدى ارتفاع استهلاك الطاقة وتراجع الإنتاج إلى تحول مصر من مصدر إلى مستورد صاف للطاقة في الأعوام القليلة الماضية إضافة إلى انقطاعات متكررة للكهرباء.

وقال صوفي في بيان وزعته بي.جي على الصحفيين بالبريد الالكتروني إن شركته استثمرت "3.5 مليار دولار في عمليات التنمية منذ 2011 رغم الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة."

وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة أعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك. وتفاقمت الاضطرابات والاحتجاجات في يونيو حزيران 2013 وصولا إلى تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو تموز.

وذكر صوفي أن بي.جي استثمرت 1.5 مليار دولار في مشروع التنمية (‭‭‭‭‭‭9A‬‬‬‬‬‬) الذي يضم سبع آبار - حتى الآن - للغاز في المياه العميقة قبالة غرب الدلتا.

وفي مقابلة مع رويترز على هامش الاحتفالية رفض صوفي الخوض في أي تفاصيل بشأن استثمارات الشركة في مصر خلال العام المقبل التي تشمل مراحل مشروع (‭‭‭‭‭‭9B‬‬‬‬‬‬) و(‭‭‭‭‭‭9C‬‬‬‬‬‬) كما رفض الحديث عن حجم الإنتاج المتوقع من المشروع.

من ناحية أخرى قال محمد المصري رئيس شركة رشيد التي تمتلك بي.جي حصة فيها والمعنية بآبار رشيد والبرلس في المياه العميقة قبالة غرب الدلتا إن شركة بي.جي "أرسلت لنا منذ شهر خطابا بتوقيع رئيسها يتضمن الموافقة على تنمية منطقتي (‭‭‭‭‭‭9B‬‬‬‬‬‬) و(‭‭‭‭‭‭9C‬‬‬‬‬‬) البحريتين."

وأبلغ الصحفيين خلال زيارة بمقر الشركة هذا الأسبوع "استثمارات كل مرحلة منهما لن تقل عن 1.4 مليار دولار."

وشركة رشيد للبترول مملوكة للهيئة العامة للبترول المصرية بنسبة 50 بالمئة ولبي.جي بنسبة 25 بالمئة وبتروناس 25 بالمئة.

وتضم مشروعات رشيد والبرلس نحو 76 بئرا لإنتاج الغاز يعمل منها بالفعل 47 بئرا.

وقال مسؤول آخر في رشيد لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه "المنطقة () بها بئران لم يبدأ العمل فيهما بعد. سنبدأ العمل فيهما خلال شهرين أو ثلاثة على أقصى تقدير بعد أن تنتهي بي.جي من الاتفاق مع الحكومة على سعر توريد الغاز لها."

وأضاف أن منطقتي (‭‭‭‭‭‭9B‬‬‬‬‬‬) و(‭‭‭‭‭‭9C‬‬‬‬‬‬) لن يقل عدد الآبار في كل منهما عن سبع آبار.

وتدفع الحكومة المصرية 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية لمعظم الشركات المنتجة للغاز في مصر باستثناء ايني الايطالية وآر.دبليو.إي الألمانية بعد توصلهما خلال هذا العام لتعديل الأسعار مع مصر.

وتعكف مصر حاليا على تعديل عقود الغاز مع الكثير من الشركات العاملة في البلاد من أجل تشجيعها على تنمية الحقول وزيادة الإنتاج.

ورفض صوفي الذي لم تغب الابتسامة عن وجهه خلال لقائه مع رويترز الخوض في أي تفاصيل بشأن السعر المقترح أو العادل الذي تتطلع إليه الشركة.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وايني الإيطالية.