أعربت وزارة الخارجية المصرية عن "الاستياء الشديد" إزاء تصريحات حكومة جنوب إفريقيا بشأن الأحداث الأخيرة في مصر، وقالت إن إصرار جنوب إفريقيا على وصف ما حدث في مصر من ثورة شعبية بأنه "تغيير غير دستوري للحكومة".

كانت وزاره العلاقات الدوليه والتعاون بجنوب إفريقيا أعلنت رفض حكومه بلادها لكافه الإجراءات التي شهدتها مصر مؤخراً وأدت لعزل الرئيس المنتخب وتعطيل الدستور معتبرة أن تلك الإجراءات تخالف مواثيق وأعراف الاتحاد الإفريقي.

وقالت الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "استمرار إدعاء جنوب إفريقيا بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، الأمر الذي يمثل إهانة لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري".

وأضافت أنه "لمن المفارقة المؤسفة أن مصر كانت أولى المدافعين عن حق شعب جنوب إفريقيا في نضاله ضد نظام الفصل العنصري في حين تتخذ حكومة جنوب أفريقيا الحالية مواقف على هذه الدرجة من السلبية تجاه الشعب المصري في سعيه لتصحيح مسار ثورته".

وقالت إنه "من الأجدر على حكومة جنوب إفريقيا أن تلتفت إلى استعادة حقوق عمال المناجم المعتصمين لديها الذين مورست ضدهم أقصى درجات القمع بدلا من التدخل في الشؤون الداخلية لدولة إفريقية بحجم وعراقة مصر".