انتهت لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور من المواد المتعلقة بالشرطة، وأدخلت تعديلات على نص المادة 167 من مشرع لجنة الخبراء المقدم لها، بإضافة عبارة "الشرطة فى خدمة الشعب وولاؤها له"، وعبارة "الالتزام بما تفرضه المواثيق الدولية".

وأصبح نص المادة المقترح من لجنة نظام الحكم الفرعية بلجنة الخمسين "الشرطة هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب وولاؤها له وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات".

وجاء إضافة عبارة "المواثيق الدولية" استجابة لمطالب حقوقيين بتضمين الدستور احترام المواثيق العالمية الخاصة بحقوق الإنسان.

وستقوم لجنة الخمسين لاحقا بمناقشة والتصويت على اقتراحات لجانها الفرعية بتعديل مواد الدستور قبل طرحها لاستفتاء شعبي عقب انتهاء الفترة المقررة لعملها بعد نحو شهرين.

وكانت الصياغة المقترحة للمادة كما قدمت من لجنة الخبراء "الشرطة هيئة مدنية نظامية وتؤدي واجبها فى خدمة الشعب طبقا لأحكام الدستور والقانون وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون".

وكانت صياغتها في دستور 2012 المعدل (المادة 199) "الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم".

وتم استحداث مادة تنص على أن" يتولى المجلس الأعلى للشرطة معاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسير شؤون أعضائها ويشكل المجلس من بين أقدم ضباط الشرطة ويجب أخذ موافقة المجلس على أي قوانين تتعلق بها".

وقال محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة في تصريحات صحفية، أن المادة المشار إليها تهدف فى المقام الأول لحماية جهاز الشرطة وتحصينه من أي تدخلات "تحوله لأن يكون أداة فى يد أى نظام كما كان فى عهد مبارك وكما حاول مرسى أن يفعل".