محلب: استراتيجية قومية لمكافحة الفساد وبحث إمكانية التصالح مع المعتدين على أراضي الدولة مقابل غرامات

الأحد 07-09-2014 PM 05:06
محلب: استراتيجية قومية لمكافحة الفساد وبحث إمكانية التصالح مع المعتدين على أراضي الدولة مقابل غرامات
كتب:

قررت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة ابراهيم محلب رئيس الوزراء في اجتماعها اليوم، وضع استراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وقال محلب خلال الإجتماع وفقاً لبيان من مجلي الوزراء، إنه من الضروري إعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانيء، والتعدي على أراضي الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلاً عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي".

وأصدر رئيس الوزراء تعليمات إلى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في قيام المحافظين بحملة للقضاء على هذه الظواهر، مع وضع خطة محددة لتنفيذها وتغليظ العقوبات على المخالفين.

وأشار إلى ضرورة تنسيق اللجنة العليا مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة امكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في اجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين، مشدداً في ذات الوقت على أهمية قيام أجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة إيجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.

وبالنسبة لمكافحة التعدي على أراضي الدولة قال أعضاء اللجنة إنه سيتم وضع حصر بأراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين على أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها، وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، في مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة.

وعقد الاجتماع بحضور وزيري التخطيط، والتنمية المحلية، وتشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة جهود اللجنة نحو اقرار استراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله.
التصميم والتطوير بواسطة WhaleSys