وافق مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على استمرار مشاركة عناصر من الجيش في التحالف العربي، التي تم إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

كان مجلس الوزراء وافق أمس على طلب وزارة الدفاع بمد فترة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، وحصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن مجلس الدفاع الوطني عقد اجتماعا مساء الأحد حيث تمت الموافقة على "استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من الجيش في التحالف العربي السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربى بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب".

وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التى اشترطت أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على ارسال قوات فى مهمة قتالية خارج حدود الدولة".

وبدأت السعودية، أواخر مارس الماضي، عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن أطلقت عليها "عاصفة الحزم"، وشنت غارات جوية بالتنسيق مع تحالف يتألف من عشر دول عربية من بينها مصر، تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعد استيلاء الحوثيين على عدد من المدن اليمنية والمواقع الهامة بها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 26 مارس الماضي، قرارا جمهوريا بشأن إرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الامن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب لمدة 40 يوما.

وقال البيان الرئاسي إنه تم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الارهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.