أعلنت وزارة المالية، اليوم الجمعة، عن عدد من البرامج لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية للإسهام في التحكم في المعدلات الحالية للفقر كخطوة لتخفيضها.

وقال محمد معيط مساعد أول وزير المالية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الإصلاحات تهدف إلى توزيع أمثل للموارد الاقتصادية للدولة بحيث يتم توجيهها في الاتجاه الصحيح لصالح الفئات الفقيرة.

وأضاف معيط أن برنامجي تكافل وكرامة هما جزء أساسي من الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيض معدلات الفقر.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف كذلك إعادة توزيع الإنفاق على البرامج الاجتماعية بشكل أفضل، خاصة في ظل وجود بعض برامج الدعم الحالية والتي تؤدي إلى وصول الدعم لغير مستحقيه.

كانت الحكومة قد أعلنت في العام المالي الماضي عن عزمها صرف دعم نقدي لمساعدة الفقراء على تحمل الإجراءات التي اتخذتها بزيادة أسعار الطاقة بداية من يوليو الماضي، وتعتزم استكمالها في العام المالي الحالي، إلا أنها أجلت صرف هذا الدعم أكثر من مرة.

ويوفر "كرامة" لكبار السن فوق 65 عاما والمعاقين، الذين ليس لديهم دخل ثابت، معاشا شهريا يقدر بـ350 جنيهاً، بينما يوفر "تكافل" معاشا شهريا للأسر الفقيرة بقيمة 325 جنيها، ويصرف بشكل تراكمى كل 3 أشهر، شرط استمرار أولادها فى المدرسة، وتلقى خدمات الرعاية الصحية، ويصرف من خلال بطاقات الصرف الإلكترونية عبر مكاتب البريد.

قالت نيفين الكباج مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ خطة للوصول إلى 3 ملايين أسرة مستحق للدعم النقدي من هذين البرنامجين خلال ثلاث سنوات، وذلك باستخدام أدوات محددة للإستهداف مميكنه لا تسمح بالخطأ البشري أو الفساد.

وأضافت أن البرنامجين يستهدفان الأفراد باستخدام سبل مختلفة منها الإستهداف الجغرافي للأماكن الأكثر فقرًا، والاستهداف على أساس النوع بهدف تمكين المرأة والاستهداف باستخدام آليات بحث حالات الاستحقاق، مشيرة إلى أن الوزارة قد بدأت في التنفيذ الفعلي للبرنامجين، ليشملا حتى الآن 8 محافظات و43 حي، و286 قرية.