صدق البرلمان الإثيوبي بالإجماع اليوم الخميس على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من حقها في الحصول على نصيب الأسد الذي كانت تتمتع به من مياه نهر النيل، في خطوة تزيد المناخ السياسي سخونة في نزاع بين البلدين على بناء سد على النهر.

يأتي تصديق البرلمان الاثيوبي وسط جدل محتدم على مدى عدة ايام بين البلدين حول السد الاثيوبي الجديد لتوليد الكهرباء والذي تخشى مصر ان يقلص حصتها من المياه وهي حصة حيوية لتغطية احتياجات سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين انه لا يريد حربا لكنه سيترك كل الخيارات مفتوحة وهو ما دفع اثيوبيا الى القول انها مستعدة للدفاع عن سد النهضة الذي يتكلف 4.7 مليار دولار والذي تقيمه قرب حدود السودان.

ووقعت ست من دول حوض النيل من بينها اثيوبيا على الاتفاقية التي تحرم مصر من حق الاعتراض على اقامة سدود على النيل والذي كان يستند الى معاهدات تعود الى الحقبة الاستعمارية.

وأرجأ الرئيس الاثيوبي الراحل ملس زيناوي تصديق البرلمان على الاتفاقية الى ان تنتخب مصر حكومة جديدة. وقال بيريكيت سيمون المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية لرويترز "غالبية دول المنبع صدقت عليها من خلال برلماناتها. أخرنا ذلك كلفتة حسن نوايا للشعب المصري الى ان تم تشكيل حكومة منتخبة." وأضاف "موقفنا ثابت بشأن بناء السدود. عازمون على استكمال مشروعاتنا."

وقال شيملس كيمال وهو متحدث آخر باسم الحكومة الاثيوبية ان البرلمان المكون من 547 مقعدا صدق على "دمج الاتفاقية في القانون المحلي."

ومن المتوقع ان يسافر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو الى اديس ابابا يوم الاحد.

وقالت وزارة الخارجية الاثيوبية يوم الاربعاء ان الحكومة منفتحة على المحادثات لكن ليس لديها اي نية لتعليق بناء السد. وكان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الاثيوبية قال للصحفيين ان المحادثات مع مصر "تتفق مع مصلحة اثيوبيا. كانت اثيوبيا دائما منفتحة وكنا دائما مهتمين بالمحادثات."

حث الاتحاد الأفريقي الطرفين على إجراء محادثات لحل الخلاف. وبموجب معاهدة عام 1929 تحصل مصر سنويا على حصة تصل الى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب. لكن اثيوبيا وغيرها من دول المنبع ومنها كينيا واوغندا تقول ان هذه المعاهدة عفا عليها الزمن.

ورفضت اثيوبيا الحديث عن تحرك عسكري ووصفته بانه "حرب نفسية." ويقول مسؤولون في اثيوبيا ان تقريرا فنيا أجراه خبراء من اثيوبيا والسودان ومصر قدم ضمانات لدول المصب بأن سد النهضة الذي تبنيه شركة ايطالية لن يكون له تأثير سلبي على منسوب مياه نهرالنيل.