قال وزير المالية المصري يوم الثلاثاء، إن الحكومة أتاحت مبالغ مالية عاجلة لصالح هيئتي السلع التموينية والبترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة 1.42 مليار جنيه، وذلك في إطار تدبير التمويل اللازم لتوفير السلع والخدمات الأساسية.

وأضاف أحمد جلال، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن المبالغ تشمل 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية لسداد جزء من توريداتها للسكر التمويني، و350 مليون جنيه لتوريدات القمح المحلي، منها 150 مليون جنيه تسدد مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي و200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية.

ويحذر خبراء من الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية وتأثيره على تضخم فاتورة الدعم وعجز الموازنة في بلد تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأوضح الوزير أنه تم إصدار ضمانات حكومية لهيئة السلع التموينية بقيمة 234.9 مليون دولار لاستيراد 650 ألف طن قمح بقيمة 180.5 مليون دولار و56.5 ألف طن من زيت الطعام بقيمة 54.41 مليون دولار.

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع دعم السلع التموينية في موازنة العام المالي 2012- 2013 بنحو 41% لتصل مخصصاتها إلى 26.6 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لشراء القمح محلي ومستورد.

كما قرر وزير المالية منح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 62.5 مليون جنيه لتوزيعها على شركاتها التابعة لتغطية مصروفات التشيل والصيانة وأجور العاملين بها.