قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية اليوم الأربعاء، إن الحكومة حريصة على تفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار على كافة القطاعات، بهدف حماية حقوق المنتجين والمستهلكين من أية ممارسات ضارة فى الأسواق.

وأشار منير فخري عبدالنور في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إلى أهمية دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وتشجيع دخول المستثمرين لسوق المنافسة، مع الإلتزام الكامل بتوفير ضمانات حماية المنافسة الشريفة.

وأوضح عبدالنور خلال لقائه برئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مني الجرف، أن المرحلة المقبلة ستشهد دعم الجهاز بكفاءات متميزة إداريا وفنيا، بهدف تفعيل دوره في ضبط الأسواق والتصدى لأى تلاعب أو ممارسات تجارية ضارة.

ويحدد قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تشكيل مجلس إدارة الجهاز على نحو يضمن استقلاليته كجهاز رقابي مستقل، ويضم خمسة عشر عضوا يمثلون خبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية والمصرفية.

ورحب الوزير بمقترح تعديل القانون الحالي وحصول الجهاز على إستقلاليته عن الحكومة، مطالباً الجهاز بعقد لقاءات مكثفة مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى توافق على التعديلات المطلوبة فى القانون الجديد.

وطالبت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بضرورة مساندة الوزارة للجهاز في المقترحات الخاصة بتعديل الدستور لتتضمن مواده التأكيد على أهمية المنافسة، والتأكيد على أخذ رأى الجهاز فيما يتعلق بإصدار قرارات أو سياسات قد تؤثر على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكان الجهاز إنتهى من إحالة إتهام عدد من شركات الدواجن إلى النيابة بسبب إتفاقهم على تحديد الأسعار، ما أثر سلباً على أسعار الدواجن وحرم المستهلك من الحصول عليها بالسعر المناسب.