قالت مجلة "دير شبيجل" الألمانية إنه بعد أكثر من أربع سنوات على الثورة المصرية تنفذ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة قمع على صحفيين وثوريين سابقين ليسوا موضع ترحاب وأغلبهم اسلاميون.

وأضافت في مقال بموقعها على الإنترنت أنه باسم الحرب على الإرهاب تسن قوانين تقيد حرية الصحافة وحرية التعبير، وفي بعض الحاﻻت تكسر القوات الحكومية قوانين البلاد فيما يبدو أحيانا كحملة انتقام ممن أطاحوا بالديكتاتور السابق حسني مبارك وآمنوا بالديمقراطية.

وأشارت المجلة إلى حالة طالبة علم اﻻجتماع والمصورة الهاوية إسراء الطويل (٢٣ عاما) قائلة إنها خطفت يوم الأول من يونيو هذا العام ليس من جانب مجرمين أو منظمة إرهابية وإنما من جانب الشرطة في بلدها.

وقالت المجلة إن الشبان يعتقلون في الشوارع وفي العمل وفي المنزل. ويجري استجوابهم بدون أوامر اعتقال أو اﻻتصال بمحام ويبقى أفراد عائلاتهم غير عارفين بأماكنهم.

وأضافت أنه كانت توجد حاﻻت عرضية من هذا النوع في عهد مبارك لكن منذ تولى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار المنصب في مارس، تتسبب الشرطة في اختفاء عشرات الناس وخاصة أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين الذين يعاملهم النظام الجديد بصورة جماعية على أنهم ارهابيون.

وذكرت المجلة الألمانية أن نشطاء حقوق الإنسان يعتقدون بوجود ما يصل إلى ٨٠٠ حالة من هذا القبيل في مصر الآن.

وأضافت أن عائلة إسراء فشلت في اقتفاء آثرها وعرفت بالصدفة بما حدث لها حين رأتها فتاة في السجن واتصلت بالعائلة عبر فيس بوك.

ونقلت المجلة عن دعاء الطويل شقيقة إسراء قولها إن احتجاز شقيقتها يمدد كل أسبوعين وقد وجه لها اتهام بأنها عضو في الإخوان المسلمين وبنشر تقارير كاذبة وتقديم معلومات إلى دول أخرى.

وقال حليم حنيش محامي اسراء إن هذه هي التهم الثلاث الرئيسية إذا أردت اعتقال احد هذه الأيام.

وقالت دير شبيجل إن "المختفين" تتقطع بهم السبل وسط فراغ قانوني. فهم يؤخذون مبدئيا إلى مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني.

ونقلت عن حنيش قوله "تنتزع اﻻعترافات منهم هناك قسرا" من خلال التعذيب ثم يعد اتهام بعد ذلك.

وأضاف أن إسراء استجوبت على مدى ١٨ ساعة وفي النهاية وقعت على مذكرة اﻻستجواب. وأضاف أن المذكرة تحمل أيضا توقيع محام لكن ذلك المحامي لم يكن  موجودا حتى.

وقال حنيش إنه ﻻ يوجد أساس قانوني ﻻعتقال الناس بدون إذن نيابة. وتابع "لكن الحكومة ليست مضطرة لتعديل القوانين.. إنها ببساطة تكسرها."

وتنفي إسراء الطويل الزعم بأنها تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. لكن المجلة أشارت إلى حالة أحمد الدجوي (٢٣ عاما) وقالت إنه كان فعلا عضوا في حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان وترأس جناح الشباب به. وقالت إنه اختفى يوم ١٦ يوليو.

وقالت المجلة إنه بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١٥، سرعان ما جاء الإخوان المسلمون إلى السلطة لكنهم سقطوا من القمة بصورة درامية.

وأضافت أن حزب الحرية والعدالة فاز بأول انتخابات حرة في مصر لأنهم كانوا القوة السياسية الأفضل تنظيما في البلاد بدون خبرة بالديمقراطية.

لكنهم اقاموا نظاما فاسدا تحت قيادة محمد مرسي رئيس البلاد حينئذ بحسب المجلة الألمانية.

وقالت "دير شبيجل" إن مرسي استولى على مزيد ومزيد من السلطة  باصدار مراسيم دستورية. واحتج الشعب وبدا أن مصر ستغرق في الفوضى.

وقالت إن هذا سبب أن قطاعا كبيرا من المصريين التواقين إلى اﻻستقرار أيدوا استيلاء الجيش على السلطة كما أنه سبب أن كثيرين ما زالوا يؤيدون السيسي الآن.

وقالت المجلة إن آﻻف الأعضاء في الإخوان المسلمين اعتقلوا بعد الإطاحة بمرسي وقضت محاكم بالإعدام على مئات منهم الرئيس السابق نفسه.

وأضافت أن أي شخص كان عضوا في الإخوان إما أنه في السجن الآن أو فر إلى الخارج أو يختبيء عن الأنظار.

رابط المقال بالكامل: