توقع، برونو جامبا، رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، أن تصل حجم التحويلات التي يتلقاها البنك من العاملين في الخارج لذويهم في مصر خلال الخمس اعوام المقبلة، الي نحو مليار و600 ألف دولار، من خلال تحويل 2.8 مليون حوالة.

وقال جامبا، علي هامش ، توقيع اتفاقية شراكة لبنك الغسكندرية، مع شركة ويسترن يونيون، لتقديم خدمات تحويل وتلقي الأموال لكافة بلدان العالم عبر فروع البنك، وبحضور ياسر جمالي، نائب رئيس مجلس الادارة، إن الاتفاقية تساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلي السوق المصري.

ومن جانبه، أكد باسل رحمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن التحويلات القادمة الى مصر تضاعفت 6 مرات خلال الـ 8 سنوات الماضية، منها 86% للداخل، و14% للخارج، لتحتل بذلك المركز السادس على مستوى العالم.

وأوضح، أن أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي، والذي يؤكد أن مصر تستحوذ على 40% من التحويلات بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لتحتل المركز الأول بالمنطقة، لافتا إلى ارتفاع التحويلات إلى 21 مليار دولار بنهاية 2012 ، مقابل 18 مليار دولار بنهاية 2011.

وأضاف، شريف لقمان، مدير عام الفروع، ان البنك يستهدف تقديم الخدمة في 50 فرع خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم تفعيلها في حوالي 100 فرع قبل نهاية العام الجاري ، و125 فرع قبل نهاية الربع الاول من عام 2014.

ومن جانبه شدد، جان كلود فرح، النائب الأول لرئيس ويسترن يونيون للشرق الأوسط وأفريقيا، علي أن كل عمليات تحويل الأموال التي تجريها الشركة تتم تحت رقابة وإشراف البنك المركزي، ومشيرا إلى إنفاق 200 مليون دولار لتحسين أنظمة متابعة التحويل ومكافحة غسيل الأموال.

وأوضح أن نسب تحويل الأموال في مصر بلغت 86% للداخل، و14% للخارج، لافتاً إلى أن عمليات التحويل بالشركة تتم وفقاً لقواعد عالمية متعارف عليها، وتخضع للأجهزة الرقابية ممثلة في البنك المركزي.

وأضاف، حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون في الشرق الأدنى والسعودية ومصر والسودان، ان تقرير البنك الدولي يشير الي أن ثلثي المغتربين المصريين يعملون في الدول النفطية الغنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث يترك 80% منهم أسرهم الصغيرة في مصر، ولكنهم يحافظون على علاقتهم المباشرة والقوية مع بلدهم، نظراً لطبيعة عملهم المؤقتة في تلك البلدان أو لقربها الجغرافي من مصر، ونتيجة لذلك، تعد التحويلات النقدية مصدراً أساسياً للدخل لأسر المغتربين، حيث تمثل 40% من نفقات تلك الأسر.