قال أعضاء "النادي العام للأفراد والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية" إن رجال الشرطة سيقفوا على مسافة واحدة من كافة التيارات والقوى السياسية، متعهدين بتأمين المتظاهرين السلميين وكافة المنشآت المهمة والشرطية خلال مظاهرات 30 يونيو.

وأضاف أعضاء النادي، في مؤتمر صحفي لهم اليوم بوزراة الداخلية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن عقيدة أفراد الشرطة المصرية بعد الثورة تكمن في كونها شرطة الشعب بكل تياراته وفصائله دون أن تكون يوما ضد أو مع أي فصيل سياسي، موضحين أن الفيصل في تعامل الداخلية مع أي مواطن هو مدى التزامه بالقانون.

يذكر أن هذه هي أول جلسة يعقدها النادي بعد انتخاب أعضائه الذين يمثلون أكثر من 420 ألف فرد شرطة وموظف مدني بالوزارة.

وأشاروا إلى أن دور الداخلية الأساسي يتمثل في تقديم الخدمة الأمنية لكل مواطن على أرض مصر بغض النظر عن إنتمائه السياسي أو الفكري أو الديني.

وشددوا على إلتزامهم الكامل بتأمين المنشآت المهمة والحيوية، والمنشآت الشرطية خلال مظاهرات 30 يونيو والدفاع عنها باعتبارها ممتلكات للشعب المصري.

وكانت جبهة الإنقاذ الوطني وقوى وحركات ساسية وثورية قد دعت إلى مظاهرات يوم 30 يونيو في ذكرى تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وحذر أعضاء النادي عناصر الشغب "التي تندس وسط المتظاهرين من الاقتراب من أي منشأة عامة أو موقع شرطي" .. مؤكدين أنهم سيتعاملون بكل حزم وقوة مع أي خروج عن القانون أو محاولات التخريب وإثارة الشغب.

وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قال أمس أن موقف الوزارة ثابت إزاء فاعليات 30 يونيو وما بعدها، وأن هناك التزامًا واضحًا من قبل الداخلية "بتأمين فاعليات تلك المظاهرات، والسعى نحو عدم اندساس أحد بداخلها، وعدم التعرض للمتظاهرين السلميين".