حمّل الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الأسبق مسئولية الانحراف الذي شهدته الثورة للمستشار طارق البشري، الذي وصفه بأنه قاض إداري ممتاز، لكن لم تكن لديه الخبرة في فنيات وضع الدستور أو التعديلات عليه. 

وأضاف في حواره أمس مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ في برنامج (وماذا بعد؟) على قناة أون لايف، أن قرار مجلسي الشعب والشورى بانتخاب نصف أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من أعضائهما لم يكن الأمل المرجو لهذه اللجنة، ونفى أن يكون قد شارك بعد في رفع دعوى قضائية ضد القرار كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، لكنه أوضح أنه يدرس الأمر. 

وقال إنه أبلغ الخبيرين القانونيين الدكتور محمد نور فرحات والدكتور جابر نصار بذلك، لكنهما كانا يستعجلان قراره بالمشاركة، وأعرب عن رجائه بأن تقبل مثل هذه الدعوى، وأن تنجح في إيقاف تنفيذ القرار، على قاعدة التفسير اللغوي للمادة 60 من الإعلان الدستوري. 

وقال الدكتور يحيى الجمل إن بعض نواب البرلمان لا يفهمون ما يعنيه مجلس الشعب، وضرب مثالاً بالنائب السلفي الذي رفع الأذان للصلاة خلال الجلسة، لكنه عبر عن إعجابه بإدارة الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان للجلسات الأولى، وكشف أنه لم يعد يتابع المجلس منذ فترة، لعدم شعوره بالرضا عن أدائه. 

ودافع الجمل عن المجلس العسكري، مؤكدًا أنه لا يرغب في تحريك أمور البلاد وفقًا لهواه كما يعتقد البعض، بل يحرص على تسليم السلطة فور انتخابات الرئاسة. 

وكشف عن قيامه بنقل رسالة من الحكومة العراقية للمشير محمد حسين طنطاوي، تسلمها من السفير العراقي بالقاهرة قيس العزاوي خلال حفل عشاء دعي إليه أول أمس في حضور سفيري بلجيكا وسويسرا، وتدعو الحكومة العراقية في هذه الرسالة المشير طنطاوي لحضور القمة العربية في بغداد، وقال الدكتور يحيى الجمل إنه اتصل بالمشير صباح أمس وأبلغه بمضمون الرسالة، وإن المشير وعد بمناقشة الأمر مع أعضاء المجلس، كما وعد بحضور القمة إذا استطاع، على حد تعبيره. 

وانتقد الجمل مجددًا الخلط بين الدين والسياسة، وقال إن ذلك يؤذي كلاً منهما، وقال إن المواطنة هي ضمان المساواة في الحقوق بين المسلم والمسيحي وحتى من اختار ألا يكون له دين.