ذكرت صحيفة أن الكثير من قضاة مجلس الدولة مستائين من توزيعهم على اللجان الانتخابية حسب ما ورد فى كشوف اللجنة العليا للانتخابات، وهدد بعضهم بالامتناع عن الاشراف على العملية الانتخابية.

وصرح لصحيفة "المصري اليوم" المستشار "الحسن بدراوي"، سكرتير عام نادي قضاة مجلس الدولة، أن النادي تلقى ما يقرب من 30 اعتذارًا من نواب رئيس مجلس الدولة، الذين أسندت لهم اللجنة العليا الإشراف على لجان في مناطق نائية، محتجين على سوء توزيع اللجنة لهم دون مراعاة فروق السن والأقدمية، وأضاف أن مجلس إدارة النادي قابل المستشار علي فكري صالح، رئيس محاكم القضاء الإداري وعضو اللجنة العليا للانتخابات، ونقل له استياء أعضاء المجلس، وسلمه مذكرة رسمية لرفعها للجنة للنظر في هذا الأمر.

وحسب ما ورد فى نفس الصحيفة، فإن المستشار مجدي الجارحي، نائب رئيس مجلس الدولة، قال إن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يتضمن 3 أعضاء من مجلس الدولة، وعلي الرغم من ذلك تضع اللجنة المجلس وقضاته في مستوى غير جدير بهم بكونهم قضاة المشروعية، رغم علمها بصلتهم بمسألة الانتخابات تحديدا. واتهم العليا للانتخابات بالانحياز لأعضاء القضاء العادي على حساب قضاة مجلس الدولة.