قال ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إنه تم سداد 1.2 مليار جنيه من مستحقات مزارعي قصب السكر لدى شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن إجمالي المستحقات للمزارعين سجل نحو 3 مليارات جنيه خلال الموسم الحالي وتم تسديد المبالغ على دفعات، مشيرا إلى أنه تم رفع سعر طن قصب السكر من 360 إلى 400 جنيه للطن، على أن تتحمل وزارة التموين منها 100 جنيه وهو مقدار دعم المزارع نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية منذ بداية الموسم الماضي.
وأكد أن هذه الزيادة تهدف إلى تشجيع المزارعين ورفع العبء عن شركة السكر، لافتا إلى أن الهيئة قامت بشراء كل مخزون السكر لدى شركة السكر والصناعات التكاملية وطرحه على البطاقات التموينية علي مدي الشهور الماضية.
وكانت النقابة العامة للفلاحين أجرت، في وقت سابق، مباحثات مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووزير التموين خالد حنفي، ووزير المالية هاني قدري، لسرعة صرف باقي مستحقات مزارعي القصب.
وكان وزارة الزراعة قررت، في وقت سابق، إلغاء غرامات التأخير لمزارعي القصب لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي. وقالت إن "الفلاح ليس له ذنب في التأخير نظرًا لتوريده المحصول بالكامل لمصنع السكر وعدم حصوله على مستحقاته بالكامل".
ومصر تستهلك حوالي 3 ملايين و100 ألف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية حوالي مليون و100 ألف طن من قصب السكر، وتنتج حوالي 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات.
ويقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من السكر. وتستورد مصر حوالي 50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو ما يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوي.
وزادت الأسعار المحلية لسكر القصب من 370 جنيها مصريا (47 دولارا) للطن إلى 400 جنيه للطن. وتدعم وزارة التموين شركة السكر والصناعات التكاملية من خلال دفع 100 جنيه عن كل طن من سكر القصب تشتريه الشركة من السوق المحلية.
تعليقات الفيسبوك