أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قرارا بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.

وينص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، على أنه يجوز للغرف التجارية واتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية انتهى من صياغة مقترح بتعديل القانون المنظم لعمله، يسمح للاتحاد بتأسيس الشركات.

ويسعى الاتحاد منذ عدة أشهر إلى تأسيس شركة قابضة برأسمال 2 مليار جنيه، تقوم بإنشاء بورصات سلعية ومناطق لوجستية وأسواق تجارية ومناطق صناعية للحرفيين في المحافظات، إلا أن القانون الحالي لا يسمح بذلك.