قال العضو المنتدب لشركة السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في البورصة المصرية إن الشركة تنوي استثمار مليار جنيه (145.15 مليون دولار) على مدى عامين ونصف العام للتحول إلى العمل بالفحم بدلا من الغاز والمازوت وللحفاظ على البيئة.

وقال برونو كاريه في مقابلة في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن 500 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات ستذهب لتحويل اثنين من مصانعها الخمسة للعمل بالفحم بدلا من الغاز والمازوت وذلك بسبب تقلص إمدادات الطاقة التي تحصل عليها الشركة في مصر.

وسيذهب النصف الآخر من الاستثمارات المزمعة إلى تحسين الآثار البيئية لأنشطة الشركة.

وقال كاريه "نخطط في العام المقبل لبدء استخدام الفحم و(فحم) الكوك البترولي والمخلفات العضوية والزراعية مثل قش الأرز والتي قد تشكل 25-30 بالمئة من توليفة الطاقة في العام المقبل وقد تزيد النسبة إلى مثليها في العام الذي يليه."

وأضاف "من أجل ذلك الهدف سنستثمر نصف مليار جنيه على مدى عامين ونصف العام من مواردنا الذاتية."

وأوضح كاريه أن توليفة الطاقة التي تستخدمها الشركة حاليا تتألف بنسبة 65 بالمئة من الغاز و35 بالمئة من المازوت.

وتعاني مصر من مشاكل في توفير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك في نفس الوقت الذي تحرص فيه على ارسالها لمحطات الكهرباء لتقليل انقطاع الكهرباء عن المواطنين خوفا من غضبهم.

وقال كاريه "لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بتوفر الطاقة. هذا العام كان صعبا جدا واضطررنا بسبب نقص الطاقة إلى إيقاف مصانع لعدة أسابيع بل عدة أشهر .. أوقفنا 30 بالمئة من طاقتنا الإنتاجية بسبب نقص الطاقة وزادت النسبة إلى 50 بالمئة في أشهر الصيف."

وتملك السويس للأسمنت التابعة لمجموعة إيتالشمنتي الإيطالية خمسة مصانع للأسمنت في السويس والقطامية وطرة وحلوان والمنيا وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 11 مليون طن.

وقال كاريه إن وزارة البترول أبلغت الشركة بأن إمدادات الطاقة التي تحصل عليها ستنخفض في العام المقبل لكنه رفض الإفصاح عن حجم الانخفاض.

ويشهد إنتاج مصر تراجعا في المواد البترولية منذ منتصف التسعينات لاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت في تعويض جزء من الانخفاض.

وذكر كاريه أن كميات مبيعات الشركة انخفضت 20 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب نقص الطاقة.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد حقوق الأقلية 37 مليون جنيه في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 132 مليون جنيه قبل عام.

وتراجعت مبيعات الشركة 3.7 بالمئة إلى 973 مليون جنيه في الربع الثالث من 1.01 مليار جنيه في الربع المقابل من 2012.

وقال العضو المنتدب للسويس للأسمنت "نخشى أن يزداد الوضع سوءا .. فما نسمعه من الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس يوحي بأن مسألة توفير الغاز والنفط صعبة للغاية وليست هناك زيادة في الإنتاج وهناك زيادة في استهلاك الكهرباء وهو ما يلتهم جزءا من الغاز والوقود الذي نستهلكه."

ورفعت مصر أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية حتى بلغت الأسعار في فبراير شباط 1500 جنيه لطن المازوت وستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والطوب ونحو أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز لمصانع الحديد والصلب.

وصرح كاريه بأن الشركة تجري حاليا "محادثات نشطة مع وزير البترول ووزير الصناعة للتوصل إلى حلول بشأن استخدام الفحم وتأمل الحصول على الموافقة في أوائل العام المقبل ... توصلنا إلى حلول خاصة بنا وعرضنا البدء في استيراد الطاقة بأنفسنا ومورد الطاقة الوحيد المناسب لصناعتنا من حيث التكلفة إما الفحم أو الكوك البترولي لأن سعر الغاز مرتفع جدا في السوق الفورية."

وقال وزير الصناعة منير فخري عبد النور لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر إن وزارته تعمل على استخدام الفحم والمخلفات الصلبة في صناعة الأسمنت وباقي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولكنها تجد معارضة من وزيرة البيئة.

وقال كاريه إن السويس للأسمنت تنوي أيضا استثمار 500 مليون جنيه أخرى على مدى عامين ونصف العام لتحسين الآثار البيئية لأنشطة الشركة. وتابع "إنه برنامج طويل الأمد بدأناه منذ استحواذنا على هذه الشركات قبل عشر سنوات."

وأضاف "نعمل على تطبيق أحدث التكنولوجيا المتوفرة لتقليل الانبعاثات في اطار الحد القانوني. قمنا بتحويل فرن في مصانع طرة عام 2011 وانتهينا في الآونة الأخيرة من تحويل فرن آخر في حلوان."

وتمتلك مجموعة إيتالشمنتي الإيطالية نحو 55 بالمئة من أسهم السويس للأسمنت.

وعبر كاريه عن التزام شركته بالعمل في مصر التي استثمرت فيها مليار يورو إجمالا على مدى عشر سنوات. وقال "نحن ملتزمون بالعمل في السوق المحلية والاستثمار فيها لأنها سوق قوية وكبيرة وتنمو بقوة. نعتقد أنه بعد فترة أربع سنوات توقف فيها نمو السوق منذ عام 2010 ستستأنف النمو لأن العوامل السكانية في البلاد قوية والناس يحتاجون إلى مساكن ومستشفيات ومدارس وطرق."

وقال إن الشركة تتوقع العودة إلى نشاطها المعتاد في الربع الاخير من العام الحالي بعد انخفاض كبير في الربع الثالث. وأوضح قائلا "من المنتظر أن نرى تحسنا في إمدادات الطاقة نظرا للعوامل الموسمية. فاستهلاك الكهرباء ينخفض حين تتحسن درجات الحرارة وبالتالي يتوفر مزيد من الطاقة للقطاع الصناعي لذلك نتوقع تشغيل الأفران التي توقفت لأسابيع عديدة."

وأردف "نتوقع تحسن الطلب في السوق ونتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابي في العام المقبل لكن مسألة الطاقة حرجة جدا من حيث توفرها ومن حيث الأسعار. فنحن لا نعلم سعر الغاز الذي سندفعه في العام المقبل."