قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الأربعاء إنها غيرت شروط سداد قيمة القمح المشترى في المناقصات.

وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة يوم الأربعاء "يمكن الآن فتح خطابات الائتمان بما يصل إلى 180 يوما بعد توقيع العقد."

وأضاف "في السابق لم يكن هناك خطاب ائتمان آجل."

وتستورد مصر وهي من أكبر مستوردي القمح في العالم نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا للوفاء باحتياجات سكانها البالغ عددهم 90 مليون نسمة.

وعند ترسية العطاءات تطلب الشركة التي تبيع السلع خطاب ضمان من أحد بنوك الدولة في مصر ثم تؤكد ذلك مع مصرفها.

وقال بعض التجار إنهم يتعرضون لتأخيرات في تلقي خطابات الائتمان للسلع التي يقومون بتوريدها.

وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى النصف عند 16.4 مليار دولار منذ 2011 إذ تجاوزت الواردات الصادرات بشكل كبير وأدت انتفاضة 2011 إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.

وأصدر البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء قرارات جديدة للحد من الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.