قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إبراهيم الهنيدي، اليوم الأربعاء، إنه توجد جهات داخل الدولة، لم يسمها، تتحفظ على تمليك الأراضي لأهالي النوبة المهجرين منذ 51 عاما.

وتم تهجير النوبيين من موطنهم اﻷصلي في عام 1964 بسبب بناء السد العالي، وغمر مياه بحيرة ناصر ﻷراضيهم ومنازلهم.

وأرجع الهنيدي، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين سبب التحفظ إلى ما وصفه بـ"تجارب سابقة حيث قام الأهالي ببيع أراضيهم للغير، ولم يسكنوا بالمنطقة".

وأضاف أنه "وفقا لما نص عليه الدستور، قامت الوزارة بإعداد مشروع قانون يضمن تنمية منطقة النوبة، وعودة من يريد من الأهالي الذين شملهم التهجير بسبب بناء السد العالي، وغيره من الظروف التي دعت لتهجيرهم".

ونصت المادة 236 من الدستور على "تعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وتابع أن المشروع الذي أعدته الوزارة "لم يرق لممثلي النوبة، وتقدموا بمشروع قانون آخر، يتضمن تمليكهم الأراضي، ورفضوا فكرة حق الانتفاع أو الاستغلال".

وقال الهنيدي، "نعمل الآن على عقد جلسات بين ممثلي أهالي النوبة وبعض جهات في الدولة للوصول إلى حلول حول النقاط الخلافية بشأن آلية العودة".

ويرى الهنيدي، أن كثرة أعداد ممثلي أهالي النوبة، وعدم اتفاقهم علي رأي موحد عطل إقرار مشروع قانون تنمية النوبة، علي حد قوله.