ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم السبت، وزارة الداخلية بإصدار بطاقة رقم قومي لمجهولي النسب.

وقالت المحكمة إن مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ملزمة بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانة الأب وخانة الأم التى يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على مجهولي النسب طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان.

وشددت المحكمة على أنه لا يجوز للداخلية حرمان مجهولي النسب من حقهم الدستوري فى التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية.

وكانت إحدى السيدات بالبحيرة عثرت على طفلة رضيعة ملقاة على الأرض مجهولة الأبوين ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثي جزافي فى خانتي الأب والأم طبقا للقانون وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة الرقم القومي إلا أنها طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومي.