قال عدد سكان من مدينة رفح المصرية، اليوم الثلاثاء، إنهم تلقوا تعليمات شفهية من القوات المسلحة بإخلاء المنازل على الشريط الحدودي خلال 48 ساعة، غير أن مصدر عسكري أكد أن القوات المسلحة ليست جهة تنفيذ مثل هذه التعليمات لو صدرت.

كانت مصادر بالجيش صرحت لأصوات مصرية، في وقت سابق، بأن لجنة مشتركة من الجيش ومجلس مدينة رفح قامت بالمرور على المنازل الواقعة على الشريط الحدودي برفح في مسافة لا تقل عن 5 كيلو مترا تمهيدا لإخلائها، وهي المنطقة الآهلة بالسكان والتي تنشط فيها أنفاق التهريب إلى قطاع غزة.

وتقدر اللجنة عدد سكان الشريط الحدود بأكثر من 880 منزلا يسكنها نحو 10 آلاف شخص، وقالت إنه تم عمل استقصاء بين السكان لقبول 3 خيارات رئيسية لإخلاء المنطقة الأولى الحصول على تعويض مادي، والثاني قطعة أرض، والثالث الحصول على وحدة سكنية، وقد تم رفض الاقتراح الثالث نهائيا وتم استبعاده.

وقال أحد السكان، في تصريح لأصوات مصرية، "القرار صادم.. لحد دلوقتي مفيش عندنا بديل للسكن ولا هما وفروه وبيقولوا قدامكم (أمامكم) 48 ساعة".

وقال آخر "الوقت لا يسعفنا لتنفيذ الإخلاء لنقل العفش أو البحث عن مكان بديل للإقامة".

وأضاف أنه "على سكان الشريط الحدودي الآن أن يبحثوا عن قريب لهم أو تأجير منازل بالعريش بعيدا عن الأوضاع الأمنية المضطربة".

وأوضحوا "نحن في انتظار انتهاء اللجنة بمجلس مدينة رفح لصرف التعويضات المناسبة لنا".

غير أن مصدر عسكري، فضل عدم ذكر اسمه، قال لأصوات مصرية، "لا يوجد إخلاء قسري" للسكان القاطنين على الشريط الحدودي.

وأضاف أن من يدير هذا الملف هما مجلس الوزراء والمحليات "احنا قلنا عايزين المنطقة ديه وبس.. وعلى الحكومة التنفيذ وتوفير البدائل".

وكانت سيارة ملغومة انفجرت، يوم الجمعة الماضي، في نقطة أمنية بمنطقة كرم القواديس بمحافظة شمال سيناء وأسفر الحادث عن مقتل 30 جنديا على الأقل.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارىء في المحافظة لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر تجول ليلي خلال سريان حالة الطوارىء.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي وافق على خطة القوات المسلحة لمجابهة الإرهاب في سيناء وعلى الاتجاهات الاستراتيجية الأخرى.

وأصدرت حركة حماس بيانا أمس، الإثنين، طالبت فيه الجيش المصري بعدم إقامة المنطقة العازلة على الحدود مع غزة، وقالت إنها "ستزيد الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات".