دعا هايلي ماريام دسالين، رئيس الوزراء الإثيوبي، مصر إلى العودة للحوار مع إثيوبيا والسودان من أجل تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين فيما يتعلق ببناء سد النهضة.

وقال دسالين، خلال جلسة البرلمان الإثيوبي اليوم حسبما أورد مركز والتا الإعلامي باللغة الإنجليزية، "إننا نسعى من أجل إقناع السلطات المصرية بتجنب الشكاوى غير الضرورية ضد السد، والعودة إلى المحادثات الثلاثية مع إثيوبيا والسودان".

وأضاف دسالين أن حكومته مستعدة للرد على محاولة مصر إحالة قضية النزاع بشأن سد النهضة إلى الأمم المتحدة، وقال إنه "تم إنجاز نسبة 31% من مشروع سد النهضة الذي بدأ بناؤه بصورة رسمية خلال شهر أبريل عام 2011، وسيبدأ توليد الطاقة الكهربية خلال العام المقبل".

ولفت دسالين إلى أن حكومته تعمل بصورة وثيقة مع الدول الأخرى بمنطقة حوض نهر النيل من أجل تحقيق مبدأ الانتفاع العادل من مياه النهر، وقال إن "إثيوبيا ورواندا قامتا بالتصديق البرماني على اتفاقية الإطار التعاوني فيما يتعلق بهذا الشأن، وأنه من المتوقع أن تحذو حذوهما قريباً كل من كينيا وأوغندا وبوروندي".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن الحكومة تبذل جهوداً دبلوماسية من أجل إقناع تنزانيا بالتصديق على الاتفاقية، وكذلك جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كانت الأزمة بين مصر وإثيوبيا تصاعدت بشكل حاد منذ عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في تشييد سد عملاق على نهر النيل بكلفة 4.7 مليار دولار على مسافة تتراوح ما بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده خلال عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب بما يصل لأكثر من 10%، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي.