تعقد النقابة العامة للأطبا، ظهر اليوم الجمعة، جمعية عمومية طارئة، بدار الحكمة لبحث آخر مستجدات مشروع قانون العاملين في المهن الطبية، بعد اقراراه من الرئيس عدلي منصور أمس، واتخاذ القرار المناسب إما بالتصعيد أو تعليق الإضراب. 

في غضون ذلك سادت حالة من الانقسام الشديد في صفوف الأطباء، حيث انقسموا عقب إقرار القانون رسميا إلى فريقين، الأول يرى أنه من الواجب تعليق الإضراب الذى أقره مجلس النقابة بواقع يومين كل أسبوع خلال الشهر الجاري وثلاثة أيام خلال شهر مارس المقبل، عقب استجابة الحكومة لمطالب الأطباء، وإقرار مشروع القانون، رغم أنه لا يلبي كل طموحات الأطباء، خصوصا أن البلاد تعاني من ظروف اقتصادية صعبة. 

بينما شدد الفريق الآخر علي ضرورة تصعيد الخطوات الاحتجاجية، والبدء في حملة استقالات جماعية، أو إقرار إضراب جزئي مفتوح عن العمل في مستشفيات وزارة الصحة، لأن مشروع القانون الذي رفعته وزارة الصحة والسكان، وتم إقراره من الرئيس، هزيل لا يلبي طموحات وآمال الأطباء. 

وقال الدكتور عمرو الشوري، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: "نحن مستمرون في إضرابنا، وسنصعد الإضراب ضد تعنت الحكومة وتضليلها"، على حد قوله، مضيفا أن تسمية قانون الحوافز المقدم من قبل الوزارة باسم كادر الأطباء هو التضليل بعينه، فكلمة كادر تعني قانون خاص، وألا يخضع العاملون بالصحة لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47. 

وأضاف أن هذا القانون لا يقدم جديدا للأطباء، إلا بعض الزيادات الضئيلة، لأنهم لم يستفيدوا بقانون الحد الأدني للأجور، وهو محاولة لتضليل المجتمع، وقلب الرأي العام ضد الأطباء، ولهذا سوف يزيد هذا القانون من تعميق المشاكل ولن يؤدي إلي أي حل، موضحا أن مطالب الأطباء معروفة للجميع، أولها رفع ميزانية الصحة لـ15%، وتطهير وزارة الصحة، وتطبيق قانون العاملين في المهن الطبية، الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للأطباء في أبريل 2012 وقدمته لمجلسى الشعب والشوري المنحلين، وكذلك تأمين المستشفيات بتوفير الأدوية والمستلزمات الضرورية وبقوة شرطية، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين فيها. 

من ناحيته قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء إن إقرار قانون الكادر سوف يسهم بشكل كبير فى تهدئة النفوس، إلا أنه مازال هناك الكثير يجب عمله، لافتًا إلى أنه لا يلبي كل آمال وطموحات الأطباء، لكنه خطوة على طريق الاستجابة لمطالبهم. 

وأوضح أن الجمعية العمومية التي ستنعقد اليوم بدار الحكمة، هي التي ستحدد الخطوة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم عرض ما تم التوصل إليه، متوقعا أن يستجيب الأطباء لقرار تعليق الإضراب الجزئى، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد. 

من جانبها أعلنت حركة "أطباء بلا حقوق" أن الجمعية العمومية اليوم مهمة جدا، موضحة أن وزارة الصحة أعلنت صدور قانون المهن الطبية، وحتى الآن لم يصل نقابة الأطباء نسخة من هذا القانون، ولم يوضع نص القانون النهائي على موقع وزارة الصحة، لذلك فلا يمكن قول أي رأي بخصوصه. 

وأوضحت الحركة أنها طالبت بضرورة وصول نسخة رسمية موقعة من القانون، قبل انعقاد الجمعية العمومية، حتى تستطيع مناقشته في الجمعية، ودعت الحركة جميع الأطباء إلى الاهتمام بحضور الجمعية العمومية بدار الحكمة، لمناقشة تفاصيل الوضع الراهن، والاتفاق على موقف موحد للأطباء.