أعلن الدكتور عبد الله عبد السلام أحمد، مدير كرسي اليونسكو للمياه بالخرطوم، أن الكرسي بصدد الانتهاء من إعداد دراسة شاملة عن "الإطار الاسترشادي الإداري لبحيرة ناصر" بالاشتراك مع جامعة القاهرة.

وقال عبد السلام -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- إنه من المقرر تسليم هذه الدراسة إلى وزارة الموارد المائية والري قريبا، مشيرا إلى أن المسؤول عن هذا المشروع هو قطاع وادي النيل التابع لوزارة الري، وسوف يتم تسليم الدراسة نهاية الشهر الجاري بحضور وزير الري وكبار الخبراء والمسئولين.

وأضاف أن هذه هي أول مرة تعمل دراسة بين مصر والسودان لإدارة بحيرة ناصر التي تمتد على أرض مصر والسودان على مسافة أكثر من 500 كيلومتر، مشيرا إلى أن الدراسة تهدف لتعظيم الاستفادة من هذه البحيرة وعمل نظام مؤسسي إداري لإقامة مشروعات مشتركة وحمايتها من كل الملوثات والاعتداءات بمختلف أشكالها.

وأوضح مدير كرسي اليونسكو بالخرطوم، أن هذه دراسة متكاملة تتضمن الجوانب المائية والهيدرولوكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسمكية، وكذلك تأثيرها على الخزان الجوفي وإقامة نظام إداري مشترك يعظم الفوائد ويوفر سبل الحماية للبحيرة بما يطيل عمرها.

وتتناول الدراسة التهديدات التي تهدد البحيرة بالداخل والخارج مثل سد النهضة الإثيوبي الذي تؤكد الدراسات العلمية أنه سوف يؤدى إلى خفض المياه بالبحيرة بنحو 45 مليار متر مكعب خلال أول أربع سنوات بعد ملء خزان سد النهضة.

وأثار إنشاء سد النهضة في إثيوبيا مخاوف شديدة لدى مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.