قال المحامي ياسر سيد إن قرار محكمة النقض اليوم السبت، بتأييد إدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية "قصور الرئاسة" يسجل في الصحيفة الجنائية ضد المتهمين، وبالتالي فإن مبارك ونجليه يحرمون من ممارسة أي أعمال بالحياة السياسية.

وقضت محكمة النقض اليوم برفض طعن مبارك ونجليه على حكم سجنهم ثلاث سنوات في القضية، وأيدت حكم تغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه.

وأوضح سيد، في تصريح لأصوات مصرية، أن حكم محكمة النقض بتأييد سجن مبارك ونجليه 3 سنوات هو إدانة "لاتهامهم بجريمة مخلة بالشرف، كما يحرم مبارك من إقامة جنازة عسكرية في حالة وفاته".

وقال مصدر قضائي إن المادة "٢٤" من قانون العقوبات تنص على "حرمان مبارك ونجليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان، وإذا كان قد حصل على أي نيشان من قبل فينزع منه، وإن الحكم بات ولا يسلك أي طريق للطعن عليه، وإن الحكم يحرم مبارك من الجنازة العسكرية في حالة وفاته، لأن الإدانة جاءت في جريمة مخلة بالشرف".

وأضاف المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن شروط العفو لا تمحو الإدانة وهي بعيدة كل البعد عن هذه القضية، وأن مبارك قضى مدة الحبس في هذه القضية، ولكن أصبحت مقيدة بصحيفته الجنائية هو ونجليه.

وهذه هي أول قضية يدان فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه بحكم نهائي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في مايو الماضي، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات في إعادة محاكمتهم، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

وقبلت محكمة الجنايات، في ديسمبر الماضي، التنازل المقدم من مبارك ونجليه عن الاستشكال الذي قدموه على تنفيذ عقوبتي الرد والغرامة المالية اللتين قررتهما المحكمة ضدهم، إثر إدانتهم في القضية.

وكانت النيابة وجهت لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، ووجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما بطريق الاتفاق والمساعدة.

ومبارك غير محبوس على ذمة أي قضايا ومقيم حاليا في المستشفى العسكري في المعادي.

موضوعات متعلقة:

رفض طعن مبارك ونجليه على حكم "قصور الرئاسة"