كتبت:ياسمين سليم

تتجه الحكومة إلى تعديل قانون معاشات الضمان الاجتماعى كى يسمح بدخول فئات جديدة تستفيد من الزيادة فى مخصصات تمويل تلك المعاشات فى موازنة العام المالى الجديد، بحسب مصادر فى وزارة التضامن.

ورفعت الحكومة من مخصصات معاش الضمان الاجتماعى فى العام المالى 2014ــ 2015 إلى 10.7 مليار جنيه، مقارنة بـ3.2 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للعام السابق، ضمن اجراءات لتخفيف وطأة ارتفاع متوقع فى اسعار الطاقة فى ظل اعادة هيكلة الدعم.

«القانون الجديد سيستهدف دخول فئات جديدة من كبار السن والمعاقين تحت مظلة معاشات الضمان الاجتماعى الى جانب توفير معاشات ضمانية مشروطة للأسر الفقيرة» بحسب ما قاله المصدر.

وقال وزير المالية ان الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الاسر المستفيدة من هذه المعاشات من 1.5 مليون الى نحو 3 ملايين اسرة.

«لا اعتقد ان المخصصات المالية الحالية كافية لتغطية 3 ملايين اسرة بمعاشات الضمان»، كما قال مصدر بوزارة التضامن، واضاف المصدر «حتى الآن البرامج الخاصة بالفئات الجديدة المنضمة لمعاشات الضمان قيد الدراسة ولم نستقر على برنامج محدد».

وكانت الوزارة قد اتجهت الى إدخال فئات جدد ضمن معاش الضمان الاجتماعى، منهم كبار السن فوق 65 عاما، وفئة المعاقين، كما يتضمن البرنامج منح معاشات ضمانية مشروطة للأسر الموجودة فى المناطق الأكثر فقرا، والتى لديها أطفال فى المراحل التعليمية المختلفة، بشرط استمرار هؤلاء الأطفال فى التعليم، وهو برنامج لا يزال يتم مناقشته حتى الآن داخل الوزارة.

«من المهم ان يتم تنقيح المستفيدين بالفعل من معاشات الضمان للتحقق من مدى احقيتهم فى تلك المعاشات مع التوسع فى قاعدة المستفيدين» كما قال المصدر.