قال المستشار كمال لمعى – رئيس محاكم القضاء الإدارى، إن القضاة حتى الآن لم يستطيعوا تحديد موقفهم من قرار عودة مجلس الشعب، الذى أتى على حد تعبيره، وسط أحداث متلاحقة، رافضًا أن يعلن موقفًا للقضاة تجاه هذا القرار إلا بعد دراسته جيدًا، ومعرفة هل يتعارض مع المبادئ العامة للسلطة القضائية المستقلة أم لا. 

وأشار إلى أنه لايجوز حدوث تزاحم بين السلطات الثلاثة للدولة بهذا الشكل ويجب أن يكون هناك تفاهم، خاصة فى هذه الفترة التى تخطو فيها مصر أولى خطواتها نحو الديمقراطية، محذرًا من الإنجرار نحو منعطف خطير بسبب عدم التنسيق بين السلطات.

أما عن صلاحيات مجلس الشعب وما سيصدره من قوانين، فيرى أن الأمر سيتم دراسته أيضا مع القرار خلال الساعات القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنهم يفضلون التمهل قبل اتخاذ أى رد فعل حتى لا ينقسم الشعب على نفسه، لكن فى النهاية فأن قرارات القضاء يجب احترامها حتى تسود دولة القانون.