انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إلى عدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة للقانون الخاص بالحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة.

وقال المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني، في تصريحات صحفية، إن الجمعية العمومية نظرت اليوم عددا من القضايا الهامة "وانتهت إلى عدم جواز خضوع القضاة والنيابة العامة للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور".

وبحسب بوابة الشروق، صدرت هذه الفتوى في ضوء طلب تقدم به رئيس محكمة استئناف المنصورة إلى رئيس مجلس الدولة، يستفسر عن مدى جواز خضوع بدل الدواء والعلاج المخصص للقضاة لمظلة الحد الأقصى المقدر بمبلغ 42 ألف جنيه شهرياً، وبالتبعية عن مدى جواز خضوع رواتب القضاة بكامل مفرداتها لهذا الحد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر العام الماضي قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وبحسب القرار، يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).

كما انتهت الجمعية العمومية إلى "عدم خضوع جهاز المخابرات العامة لقانون المزايدات والمناقصات".