أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم بتشكيل لجنة لتعديل قانوني مُباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور المصري الجديد.

ويلزم القرار اللجنة بأن "تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، على أن يعرض ما تنتهي إليه من مشروعي القانونين -المُشار إليهما- على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهما عليهما خلال مدة خمسة عشر يوماً، وللجنة خلال هذه المدة عقد جلسات استماع مع هذه القوى إن ارتآت ضرورة ذلك".

وتقوم اللجنة -بموجب القرار- بإعداد مشروعي القانونين في ضوء المُقترحات السابق إبداؤها في جلسات الحوار الوطني التي عُقدت بمؤسسة الرئاسة، وما يرد إليها من مُقترحات أخرى، وإرسالهما لمجلس الوزراء تمهيدا لاستصدارهما بعد العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة.

كان مجلس الوزراء -برئاسة إبراهيم محلب- وافق في مارس الماضي على مشروع قرار جمهوري بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وإحالة التعديل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

كان الرئيس عدلي منصور أصدر -أواخر العام الماضي- قرارا بقانون يتعلق بتعديل قانون "مباشرة الحقوق السياسية".

وكان مجلس الوزراء السابق -برئاسة حازم الببلاوي- وافق في ديسمبر الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون بتنظيم قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.