تأتى زيادة نسبة القروض بالقطاع المصرفى إلى الودائع في شهر مايو الماضي، والتى أعلن عنها البنك المركزى أمس الأول، هى الأولى منذ أبريل من 13 شهرا، وهو ما يعكس زيادة معدلات تشغيل القروض، إلا أن خبراء توقعوا أن تعود تلك النسبة إلى الانكماش خلال الفترة المقبلة بعد قرار المركزى الأخير برفع سعر الفائدة للاقراض بنسبة 1%.

«هذا ظرف طارئ لا يعكس سياسات أو توجه في الاقتصاد المصري»، كما يقول أحمد آدم، الخبير المصرفى، الذى أكد أن معدل التشغيل سيعود للانخفاض مرة أخرى في يوليو نتيجة إعلان الحكومة رفع سعر الفائدة والذي سيقلل الطلب على الاقتراض ويزيد المدخرات، وبالتالى يقل معدل التشغيل مرة أخرى.

وأعلن البنك المركزى، عن زيادة نسبة القروض للودائع، بنسبة 0.1% فى شهر مايو الماضى، ليصل المعدل إلى 41.4%، وهو الارتفاع الأول منذ أبريل 2013، وهذا نتيجة ارتفاع الطلب على الاقتراض بنسبة أكبر من ارتفاع قيمة المدخرات.

وكانت المدخرات لدى البنوك ترتفع بمعدلات أكبر من القروض خلال الـ12 شهرا السابقة لمايو 2014، إلا أن الوضع تغير فى مايو الماضى.

ويقول آدم إن انخفاض معدل تشغيل القروض خلال الفترة الماضية يرجع إلى أن مصر تعانى من تباطؤ نمو القروض والتسهيلات الائتمانية منذ 2001 «خلال السنوات الماضية معدل نمو القروض كان أقل من 10% باستثناء عام 2008 فقط، وهذا معدل منخفض جدا»، وأرجع آدم هذا المعدل المنخفض إلى ازمة التعثر فى بداية الألفية، مما أدى إلى وجود عدد كبير من العملاء الكبار فى القائمة السلبية للبنوك.

وأضاف آدم أن النسبة الأكبر من الودائع التى لا يتم تشغيلها، 58.6% تذهب لإقراض الحكومة، «يتبقى مع البنوك مجرد أوراق ملكية الأذون والسندات، وعندما يأتى موعد السداد، تقوم الحكومة بالاقتراض من البنوك مجددا لتسديد القديم، وبذلك تبقى السيولة في البنوك كلها موظفة، ولو حصل وزاد الطلب على الاقتراض الحكومة هتزود طبع النقود»، وفقا لآدم.