أكد سباستيان ليبليش الرئيس التنفيذي للبحوث بمورجان ستانلي للمؤشرات، أنه تتم مراقبة الأوضاع في مصر عن كثب.

نافيا أن يكون هناك أي قرار قد اتخذ بوضع مصر على قائمة المراجعة أو أن يكون هناك مقترح في الوقت الراهن بشأن إعادة تصنيف السوق المصري ضمن قائمة مؤشرات مورجان ستانلي.

كان محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد أعلن مؤخرًا أنه سيخاطب مؤسسة "مورجان ستانلي العالمية" لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تقريرها حول وجود مشكلات تواجه المستثمرين الأجانب فى سوق النقد فى مصر، وأثر ذلك على استمرارية إدراج البورصة المصرية بمؤشر الأسواق الصاعدة.

وقال سباستيان، اليوم الأحد، إنه ليس على طاولة" MSCI" في الوقت الحالي اتجاه لرفع البورصة المصرية من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

موضحا أنه تتم مراقبة مستوى حرية الاستثمارات الأجنبية داخل سوق المال المصري ومدى قدرتها على التخارج بسهولة ويسر بخاصة بالنسبة للاستثمارات القائمة منذ فترات طويلة.

وأشار إلى أنه في حال وجود تطورات سلبية فإن ذلك قد يدفع "مورغان ستانلي" للمؤشرات للتشاور مع أطراف السوق من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية لبحث إمكانية وضع سوق المال المصري على قائمة المراجعة.

وأضاف أن الآلية أو الصندوق الذي فعله البنك المركزي المصري في مارس الماضي لتوفير احتياجات المستثمر الأجنبي من العملات الصعبة يميز بين المستثمر الأجنبي في السوق المصري منذ فترة والمستثمر الذي يدخل السوق لأول مرة.

فالمستثمرون الجدد بالسوق المصري لا يعانون أي مشكلات مع أسواق الصرف بسبب وجود هذا الصندوق، ولكن المستثمر الموجود بالفعل عادة ما يعاني عند محاولة التخارج من الحصول على أمواله بالعملة الأجنبية.

وأشادت مؤسسة مورغان ستانلي للمؤشرات بحرص الجانب المصري على تعزيز وجود مصر في مؤشرها للأسواق الناشئة مرحبة بأية تحديثات أو مقترحات في هذا الشأن، داعية إلى التواصل بشكل دائم بين جميع الأطراف.