طالب "برلمان النساء" بوقف فوري وعاجل لجميع مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الشورى القائم وإرجائها حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي وطني قادر على تلبيه احتياجات المواطنين والمواطنات ويشمل تمثيلا عادلا لكافة الفصائل السياسية والاجتماعية في مصر.

وقد تم إطلاق برلمان النساء منذ أكثر من عام بواسطة عدة منظمات حقوقية وعدد من الناشطات كآليه مراقبة أهليه تعمل على تمكين المرأة وتكون جزءا من عملية اتخاذ القرار، بهدف مشاركة النساء بفعالية في بناء الدولة المدنية والديمقراطية جنباً إلى جنب مع الرجال.

كما طالب برلمان النساء في بيان اليوم الحكومة المصرية ورئاسة الجمهورية بضرورة تمكين النساء في مجالات صنع القرار، والعمل الجاد والفعلي من أجل مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى مصر.

وأكد برلمان النساء على أهمية التواصل مع الناشطات بمجال المجتمع المدني، والمشاركات في المبادرات الشبابية المختلفة من أجل تحسين أوضاع النساء، ومشاركة النساء في صنع القرار، وإدماجهن داخل الهياكل التشريعية المختلفة.

ودعا البرلمان القيادات النسائية الشعبية وعضوات وأعضاء المجالس التشريعية السابقة والحالية، والقيادات النسائية في الأحزاب المدنية إلى توحيد الجهود لوضع رؤية جديدة وتقديم اقتراحات تعمل على مراقبة وتقويم سلوك مجلس الشورى الحالي.

قال البيان "هذا المجلس الذي تم انتخابه بنسبة 6 % من إجمالي تعداد المواطنين ممن لهم حق التصويت في 27 محافظة، وقد تم تعيين ثلثه بقرار من رئيس الجمهورية وأوكلت إليه سلطة التشريع عبر قرار دستوري باطل ومردود عليه".

ويضيف البيان أن "مجلس الشورى أصدر قانون الانتخابات الذي لاقى رفضا مجتمعيا وشعبيا، وعمد إلى إقصاء النساء بشكل ممنهج مما أدى إلى وقف العمل به أو إقراره بعدما أقرت المحكمة الدستورية مخالفته الصارخة للدستور المصري الجديد".