كتبت-ياسمين سليم

فتح قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، أمس، بزيادة نسبة علاوة 2007 لأصحاب المعاشات 5%، باب الجدل بين أصحاب المعاشات حول المستحقين لهذه العلاوة وقيمتها بعد تدرجها على العلاوات اللاحقة لها، أصوات مصرية توضح من المستفيد من هذه العلاوة؟ ومتى ستصرف وهل ستصرف بأثر رجعي أم لا؟

من المستفيد من هذه الزيادة ومن أين جاءت؟

كل الذين خرجوا على المعاش قبل تاريخ 30 يونيو 2007، سيستفيدون من هذه العلاوة ويقدر عددهم بنحو 4 ملايين، والسبب أن أصحاب المعاشات في هذا الوقت حصلوا على علاوة تقدر بـ 10 %، فيما حصل العاملون في الدولة على علاوة 15%.

ويعود صرف فرق العلاوة إلى حكم صدر من المحكمة الدستورية، في عام 2008، أقر بعدم دستورية التفرقة بين المواطنين في العلاوات، وهو الحكم الذي على أثره تمت تسوية فروق العلاوات لأصحاب المعاشات عن أعوام 2005 و2006، بشكل ودي بين وزارة التضامن وأصحاب المعاشات، وحصلوا على علاوة هاذين العامين عقب ثورة يناير، ليتبقى بذلك فرق علاوة 2007، وهي التي صدر بصددها القرار الرئاسي الجديد.

قيمة الزيادة وتوقيت وآلية صرفها؟

تقدر الزيادة بـ 5% من إجمالي معاش 2007، وبدون أثر رجعي، وفقا للقرار الرئاسي، أي أنها لن تطبق على الأعوام اللاحقة لـ2007، ولكن على ذلك العام فقط.

 إلا أن هذه الزيادة سوف تُدرج على قيمة العلاوات التي منحت لأصحاب المعاشات في الأعوام اللاحقة عليها، وستصرف مع معاش شهر يناير المقبل.

من يتحمل تكلفة العلاوة؟

بحسب تصريحات لعمر حسن، نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، فإن "تكلفة العلاوة 1.8 مليار جنيه سنويا، تتحملها الخزانة العامة للدولة".

وبحسب مصدر من هيئة التأمينات، تحدث لأصوات مصرية، فإن وزارتا التضامن والمالية، كان على خلاف حول من سيتحمل قيمة هذه الزيادة، وتقدمت وزارة التضامن بمقترح لرئيس الوزارء، إبراهيم محلب، يتضمن تكلفة الزيادة وكيفية تطبيقها، موضحا أن "رئيس الوزارء هو من حسم الأمر بتحمل وزارة المالية للتكلفة".

كيف يتم احتساب وتدرج الزيادة على المعاش؟

وفقا لتصور وضعته النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات فإنه "في حال افترضنا أن الزيادة تمثل 10 جنيهات، من أساسي معاش 2007، فأنها ستصبح بعد إضافة علاوة 2008، حوالي 13 جنيها، ليتم تدرجها على العلاوات التالية فتصبح فيما بعد حوالي 34 جنيها، بعد إضافة أخر علاوة في 2014، أي ستصل قيمة فرق العلاوة الآن إلى ثلاثة أضعاف قيمتها الحالية.

وعادة ما تتراوح العلاوة الاجتماعية التي يتم صرفها كل عام لأصحاب المعاشات بين 10% إلى 15%، باستثناء العلاوة التي أقرها الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك في مايو 2008 وبلغت 30%، والتي صاحبها زيادة كبيرة في الأسعار.

ورغم صرف كل فروق العلاوات الاجتماعية لأصحاب المعاشات إلا أنهم لا يزالون يطالبون بوضع حد أدنى للمعاش أسوة بالحد الأدنى للأجور الذي أقرته حكومة حازم الببلاوي، في 2013، بنحو 1200 جنيهاً، وتم صرفة بداية من يناير 2014.

ولاتزال اللجنة التي شكلتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع هيئة التأمنيات الاجتماعية تدرس آلية وضع تصور واضح لقيمة الحد الأدنى للمعاش في ظل تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، بأن وضع حد أدنى للمعاش يعتمد على وجود تمويل مستدام له.