قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية السعودية اليوم الأحد، إن حجم الاستثمارات السعودية المستهدفة في السوق المصري عام 2014 تبلغ نحو 200 مليار جنيه.

وأضاف عبد الله الراجحي، خلال مؤتمر عقد اليوم بالقاهرة، أن المشروعات المستهدفة في مجالات الزراعة والسياحة والعقارات، مؤكدا أن السوق المصري قادر على استرداد عافيته والانطلاق من جديد.

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة السادسة من بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، كما قدمت حزمة مساعدات لمصر بقيمة خمسة مليارات دولار شملت ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا.

وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية ستحترم كافة الاتفاقيات التجارية التي وقعت في الماضي، إضافة إلى جذب استثمارات جديدة ومراجعة جميع القوانين واللوائح المعنية بالاستثمار في مصر.

وطالب منير فخري عبدالنور، الجمعية المصرية السعودية بوضع خارطة طريق ترتكز على الاستفادة من الموارد والفرص الاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية منظمات الأعمال في تقوية وتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية.

وقال وزير الاستثمار أسامة صالح، إن الإستثمارات السعودية تعد الأفضل بالنسبة للسوق المصري بعد ثورة يناير، حيث تم ضخ استثمارات سعودية تقدر بنحو 628 مليون دولار منذ 2011 وحتى الأن، متوقعا مضاعفة حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات المقبلة.

وأعلنت حكومة حازم الببلاوي المدعومة من الجيش قبل أيام عن حزمة تحفيز جديدة للاقتصاد المصري بقيمة نحو 30 مليار جنيه، وهي الثانية بعد حزمة أعلنت عنها أغسطس الماضي لتحفيز الاقتصاد بقيمة 22.3 مليار جنيه.

وتكافح الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز معدل النمو الاقتصادي الضعيف لبلوغ نسبة سبعة بالمئة في غضون عامين.