أمر عبد المجيد محمود النائب العام بإحالة بلاغ أسرة المشير عبدالحكيم عامر وزير الدفاع الأسبق حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكرى.

وكانت أسرة عامر قد تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام بإدعاء أن وفاة المشير عامر الذي شارك الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر في قيادة ثورة 1952 كانت نتيجة قتل وليس انتحار.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة - في بيان له -  أنه تبين من فحص هذه الشكوى أن الوقائع التى تضمنتها تدخل فى اختصاص القضاء العسكري فتم إحالة الأوراق إلى هيئة القضاء العسكري لاستكمال التحقيق وقد تسلمت النيابة العسكرية بالفعل ملف القضية.

وأعلن عام 1967 عن انتحار المشير عامر والذي كان مقربا من عبد الناصر بعد حوالي شهرين من الهزيمة أمام إسرائيل في ما يعرف بنكسة 67 بمصر.