قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية يمثل خطوة رئيسية نحو إنشاء اتحاد اقتصادي لأفريقيا، لتصبح القارة قوة فاعلة في عام 2063.

وأضاف السيسي، في كلمة في افتتاح الجلسة الختامية لقمة التكتلات الاقتصاية الثلاث، بثها التلفزيون الرسمي، "ما نشهده اليوم يمثل تحديات كبيرة حيث نسعى لإزالة كافة الحواجز الجمركية بين دول إفريقيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول".

وتابع "ما نقوم به اليوم يمثل نقطة هامة وفاصلة في تاريخ التكامل الاقتصادي الأفريقي .. وهو خطوة رئيسية نحو إنشاء اتحاد اقتصادي لأفريقيا، لتصبح أفريقيا قوة فاعلة في عام 2063".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، اليوم، إعلان وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الـ26 دولة الأعضاء في تكتلات الكوميسا، وسادك، وجماعة شرق أفريقيا.

وأشار السيسي، خلال كلمته إلى أن القمة تؤسس لإقامة منطقة للتجارة الحرة الثلاثية تضم فى عضويتها 26 دولة، يبلغ عدد سكانها 625 مليون نسمة، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.2 تريليون دولار.

وتابع أن اتفاقية التجارة الحرة ستجعل من أفريقيا منطقة تجارة حرة بحلول عام 2017، وقال إن "توافر الإرادة السياسية يتطلب إلى جانبه بذل جهود مضنية لتعزيز الاقتصاد الإقليمي، من خلال تبني سياسات تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية الموجودة لدينا".

وأعرب السيسي عن استعداد مصر دائما لتقديم ما لديها من خبرات وقدرات لخدمة ما من شأنه أن يدعم قدرات الدول الأفريقية الاقتصادية.

ووجه السيسي دعوة للحاضرين للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس المقبل.

وسيشهد المؤتمر، اليوم الأربعاء، إعلان "خارطة الطريق" لما بعد تنفيذ الاتحاد وتوقيتات التنفيذ مع تحديد موعد لإطلاق جولة المفاوضات الثانية، الخاصة بتحرير الخدمات بين دول التجمع الأفريقي.

ويتضمن "اتفاق التجارة الحرة" رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء التي تمثل سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة، ويمثل حوالي 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلي يصل إلى حوالي 1.2 بليون دولار أمريكي.

ويقر اتفاق التجارة الحرة بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية WTO بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، وينص على تعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة، كما يعطي الاتفاق الحق للدول الأعضاء -التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها- أن تتبنى تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.