شهدت عدة مواقع عمل في مدينة السويس احتجاجات عمالية اليوم الاثنين رفع خلالها المحتجون مطالب مالية وإدارية ومطالبات بالتعيين ما يرفع درجة التوتر بالمدينة مع اقتراب موعد مظاهرات دعت لها المعارضة في مصر 30 يونيو الجاري.

وقال سعود عمر المستشار العمالي للاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس لأصوات مصرية "هذه الإضرابات والاحتجاجات تعد نتيجة طبيعة لعلاقات العمل المختلة والقوانين المنحازة لرجال الأعمال".

وكانت السويس التي تقع عند المدخل الجنوبي لقناة السويس إحدى البؤر الهامة للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك مطلع 2011.

ودعا نشطاء إلى مظاهرات في 30 يونيو للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات مبكرة بعد عام فقط من توليه السلطة إثر أول انتخابات رئاسية بعد الإطاحة بمبارك.

وأضرب عمال شركة السويس لتصنيع الغازات عن العمل اليوم للمطالبة بصرف بدل مخاطر عمل والمطالبة بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية.

كما واصل عمال شركة السويس للتكنولوجيا والصناعات المغذية إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بتغير الهيكل التنظيمي للشركة وصرف بدل مخاطر وبدل وردية وبدل وجبه غذائية وبدل طبيعة عمل.

وتشهد مصر احتجاجات عمالية متواصلة منذ الإطاحة بمبارك في ثورة شعبية، ويطالب المحتجون بتحسين الأجور ووقف فصل العمال تعسفيا.

وواصل عمال أربع شركات إنشائية إغلاق بوابات محطة كهرباء العين السخنة لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بالتعيين بشركة الكهرباء.

وكانت المطالبات بالتعيين في الشركات الحكومية من بين أهم مطالبات المحتجين بعد الثورة، وهي سياسة توسعت الحكومة المصرية فيها في ستينات القرن العشرين، ولكنها عدلتها خلال حكم مبارك.

وقالت شركة الكهرباء إن كثرة الاحتجاجات التي يقوم بها عمال الإنشاءات تسببت في تأجيل تسليم المحطة لمنتصف العام المقبل بدلا من تسليمها يوليو القادم.

وتباطأ الاقتصاد في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية والانفلات الأمني المتواصلين منذ الثورة، وتفوق معدلات البطالة في مصر 13 بالمئة.

وواصل عمال شركة إفكو مصر للصناعات الغذائية إضرابهم الذي استمر أكثر من 40 يوما للمطالبة بزيادة الأجور ومطالب مالية أخرى، وواصل عمال القزق الآلي التابع للشركة المصرية للصيد إضرابهم للمطالبة بزيادة الأجور وصرف مستحقاتهم المالية.

وواصل عمال شركة سوميد البترولية إضرابهم عن العمل الاثنين لليوم الثاني على التوالي وأغلقوا بوابات الشركة احتجاجا على سياسات رئيس مجلس الإدارة التي وصفوها بالفساد.

وقال سعود عمر "لن تتوقف الاحتجاجات العمالية إلى أن يتم إجراء تعديلات على تشريعات العمل بمصر تأتي متوافقة مع المعايير الدولية للحق في العمل".