تواصل اللجنة الفنية الوطنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، لليوم الثالث على التوالي، مباحثات الجولة السابعة بالخرطوم، لوضع اللمسات النهائية للاتفاق بشأن نقاط الخلاف العالقة بشأن نطاق وكيفية عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما القيام بالدراسات الخاصة بالسد.

وتتألف اللجنة من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وبدأت الاجتماعات يوم الأربعاء، التي يحضرها وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا.

وتدور الخلافات بين الدول الثلاث حول نطاق الأعمال المشتركة بين المكتبين الاستشاريين اللذين سيقومان بإجراء الدراسات تمهيدا لتسليمهما التقرير الفني المعدل في صورته النهائية قبل توقيع العقد معهما الشهر المقبل.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فمن المقرر عقد الجلسة الختامية بعد ظهر اليوم لمراجعة وصياغة جميع النقاط العالقة بعد التوافق عليها في حضور الوزراء الثلاث واصدار البيان الختامى في مؤتمر صحفي.

وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب، في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 85 مليون نسمة، ما أثار مخاوف شديدة من سنوات حدوث جفاف مائي محتمل خلال ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية.

ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادىء بشأن سد النهضة، تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.