قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء بـ"إعادة المرافعة" في 4 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها بجميع المحافظات وتأجيلها لجلسة 23 أبريل المقبل.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريرا يوم الأربعاء الماضى أوصت فيه بإصدار حكم بحل الجماعة لعدم وجود كيان قانونى لها على خلفية طعن قدم من عمر التلمساني المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين قبل 23 عاما على حكم القضاء الإداري برفض الدعوى التى طعنت على قرار مجلس قيادة الثورة عام 1954 بحل الجماعة.

وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود في وقت سابق إن الجماعة وفقت أوضاعها، وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية، المسؤولة عن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، أن جمعية أشهرت بالفعل تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين" ولم تذكر تفاصيل عن مؤسسيها.

‫ومن هذه الدعاوى التي أجلتها المحكمة اليوم دعوى مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته طالب فيها‬‫ بإصدار قرار بحظر استخدام اسم "جماعة الاخوان المسلمين" وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفيه وإغلاق جميع مقارها بالقاهره والمحافظات ورفع اللافتات من على مقراتها وحظر استخدام هذا الاسم بجميع وسائل الإعلام المرئيه والمسموعه لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعيه وبالمخالفه لقانون الجمعيات الاهليه.

وذكرت الدعوى أنه "فى الوقت الذى حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها على عدد كبير من المقاعد فى مجلس الشعب الجديد تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أى قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا".

واضافت الدعوى التى حملت رقم 23501 لسنة 66 قضائية أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة أنه أتبع الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص للعمل كحزب سياسى ومنحته لجنة شؤون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية، و"لكن تبقى شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشى باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة"، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند فى هذا إلى أنه لايوجد أى قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.

وتساءلت الدعوى عن مدى قانونية الوضع القانونى "لجماعه تكاد تحكم مصر في هذا السياق فان جماعه الاخوان تتحدي أي جهه في الدوله ان تظهر أي قرار صدر من مجلس قياده الثوره بحل الجماعه واليوم نحن من يتحداها ويطالبها باظهار أي مستند يثبت وجودها او بمعنى اخر يثبت شرعيتها القانونيه وفقا للقوانين المصريه المعمول بها".

وهناك أيضا دعوى مقامة من النائب حمدي الدسوقي محمد الفخراني عضو مجلس الشعب ووائل حمدى المحامى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية بصفتهما طالب فيها بإغلاق المركز الرئيسـي ومقارات ودور جماعة الأخوان المسلمين وإتخاذ اللازم قانونياَ تجاهها.

‫ذكرت الدعوى أن الفخرانى "فوجئ بأن مقرات عدة علي مستوى الجمهورية تم فتحها وتدار تحت مسمي جماعة الإخوان المسلمين وان لهذه الجماعة داراَ رئيسية كائنة بالمقطم وأصبحت مزاراَ لزوار مصر من ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولى وامريكا‬".

وكشفت الدعوى أن "هذه اللقاءات تتم في هذه الدار في وجود علم متخذاَ رمزاَ للجماعة وأن تجري هذه اللقاءات ويتحدث بسـم مصر فيها رئيس هذه الجماعة " المرشد العام " كما أن هذه الجماعة قد أفرزت حزبا سياسياَ ( الحرية والعدالة ) لا ينفك يعلن فيها قادته انهم من رحـــــم الجماعة تعلن عن أن ذاك حزبها، ولكل منهما مقرات غير الأخر".

وقال الفخرانى فى دعواه إن "ما يعلمه أن جماعة الإخوان المسلمين قد تم حلها منذ أكثر من ستين عاماَ وأن أنشطتها محظورة إلا انه فوجئ انه بعد نجاح ثورة 25 يناير فأن الجماعة تمارس عملها السياسي الذي هـو جوهرها علنا".

‫قال "حيث أن قرار الحل والحظر مازال سارياَ، ولم يتم الغائه قضائيا ، ولم يتم إشهار أي كيان قانوني أخر وفقا لأحكام القانون 84 لسنه2002 يبيح لهذه الجماعة ممارسة هذا النشاط وإفتتاح هذه الدور‬".