- هيرميس: حرب العملات التي بدأت تلوح عالميا بعد تخفيض اليوان تضغط على المركزي المصري لتخفيض الجنيه

- رئيس المجلس التصديري للكيماويات: لا نستفيد من خفض الجنيه لأننا لا نجد الدولار لشراء مستلزماتنا

كتب: عبدالقادر رمضان

واصلت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعها للشهر السابع على التوالي، بالرغم من تراجع قيمة الجنيه، مما يكسب الصادرات ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وهبطت قيمة الصادرات في يوليو الماضي 11.84 بالمئة إلى 1.37 مليار دولار، مقابل 1.56 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بحسب تقرير التجارة الخارجية غير البترولية عن شهر يوليو الذي أعلنته وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأربعاء.

وبذلك تكون الصادرات انخفضت 18.7 بالمئة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، إلى نحو 11.1 مليار دولار، ولم تحقق سوى 39.8 بالمئة فقط من مستهدف الحكومة لهذا العام والبالغ 28 مليار دولار.

وأرجع محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، هذا الأمر إلى أن كثيرا من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية تضررت بشدة خلال الفترة الأخيرة مثل سوريا وليبيا والعراق.

وقال أبو باشا إن سعر الجنيه المصري لا يساعد على تنافسية الصادرات المصرية، على الرغم من تخفيض البنك المركزي لسعر الصرف أكثر من مرة منذ بداية السنة، مضيفاً أن حرب العملات التي بدأت تلوح في العالم مع تخفيض الصين لعملتها، اليوان، مؤخرا لدعم مصدريها، تولد ضغوطا على المركزي المصري لإجراء مزيد من التخفيض للجنيه المصري.

"غالبا سنرى سعر صرف جديد للجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.. سنصل إلى 8 جنيهات للدولار (في السوق الرسمي) قبل نهاية العام" يقول أبوباشا.

وفي يناير الماضي سمح البنك المركزي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيه، وذلك لمكافحة تداول الدولار في السوق السوداء بفارق كبير.

كما سمح المركزي للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

ووضع المركزي في خطوة لاحقة حدا أقصى لسقف الإيداع النقدي بالدولار بالبنوك بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميا وباجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات.

وفي يوليو الماضي سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشا في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن.

ويصل سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حاليا إلى 7.83 للبيع، و7.78 للشراء.

وتخفيض العملة المحلية من شأنه دعم الصادرات وجذب استثمارات أجنبية، لكنه يرفع فاتورة الواردات.

وبحسب خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، فإن المصدرين لم يستفيدوا على الإطلاق من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، "لأنهم لا يجدون الدولار من الأساس لشراء الخامات".

وقال إن صعوبة الحصول على الدولار وفتح اعتمادات مستندية لشراء الخامات أديا إلى تأخر البضائع في الموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية لدفع قيمة مستلزمات الإنتاج، "لا نجد الخامات التي نعمل بها في المصانع بسبب السياسات النقدية".

واتفق محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، مع أبو المكارم قائلا إن "البنوك لا تعطي المصدرين العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج".

واعتبر أن السياسات النقدية مربكة للمصدرين والشركات التي تستورد منهم، وتؤدي إلى تأخير في مواعيد تسليم الطلبيات حيث لا توجد الخامات اللازمة للتصنيع.

"المستورد في الخارج أمامه أكثر من مورد فإذا لم تلتزم معه الشركة المصرية بمواعيد التسليم وسعر البيع سيذهب إلى غيرها على الفور".

وبحسب التقرير الشهري للوزارة، تصدر قطاع الأسمدة والكيماويات قائمة القطاعات المتراجعة منذ بداية العام بنحو 36 بالمئة، وهو ما أرجعه رئيس المجلس التصديري للكيماويات إلى نقص الغاز في المصانع.

"الغاز هو المادة الخام لصناعة الأسمدة إلى جانب استعماله كوقود.. والحكومة أعطت حصة المصانع من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء لإنارة المنازل مما أثر على الإنتاج".

كما تراجعت صادرات الجلود 27 بالمئة، ومواد البناء 24 بالمئة، والمفروشات 20 بالمئة، والصناعات الغذائية 11 بالمئة.

غير أن بعض القطاعات حققت زيادة في صادراتها خلال شهر يوليو ومن بينها الحاصلات الزراعية التي نمت 29 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والصناعات الهندسية 15 بالمئة، والغزل والمنسوجات 17 بالمئة، والصناعات الغذائية 5 بالمئة.

وتوقع أبو المكارم تحسنا في معدلات الإنتاج بالكميات المطلوبة للتصدير مع انتهاء فصل الصيف وعودة ضخ الغاز للمصانع، خاصة مع التوسع في استيراد الغاز المسال.

إلا أن أبو باشا توقع استمرار تراجع الصادرات حتى نهاية العام، وتحسن بعض القطاعات بشكل طفيف خلال العام المقبل، لأن "أسباب التراجع لا تزال مستمرة".