قضت دائرة شؤون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى المطالبة بحل حزب النور السلفي، وأمرت المحكمة بإعادة القضية إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها والفصل فيها، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وطالبت الدعوى التى أقامها عدد من المحامين بحل حزب النور استنادا إلى مخالفته لأحكام الدستور وإنشائه على أسس دينية على نحو يخالف المحظورات الدستورية.

وتأسس بعد ثورة 25 يناير 2011 حزب النور السلفي، الذي حصل على المركز الثاني من حيث عدد المقاعد في البرلمان في انتخابات عام 2012.