قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في مصر إن الاتحاد لم يعلن مطلقا أن ما حدث في مصر "انقلاب"، مشيرا إلى أنه (الاتحاد) أصدر تصريحا يوم 21 أغسطس الماضي عن اجتماع وزراء خارجيته ليوضح فيه موقفه بجلاء، على حد تعبيره.

وأضاف موران، في تصريحات للصحفيين اليوم بالقاهرة أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، "إننا مستمرون في الرغبة في رؤية عملية شاملة للجميع في مصر.. ونأمل أن يتم تحقيق ذلك في النهاية".

وفيما يتعلق بجهود الاتحاد في الوساطة مع جماعة الإخوان، لفت موران إلى أن أطرافا كثيرة طلبت من الاتحاد الأوروبي القيام بجهود المصالحة سواء أطرافا عسكرية أو مدنية، خاصة في الأوقات الصعبة التي مرت في يوليو الماضي حيث كانت الأمور متصاعدة، وقال "قد استجبنا لتلك الدعوات بنية حسنة جيدة للقيام بكل ما يمكن فعله ولكن المحاولات لم تسر بشكل جيد".

وتوقع موران أن يقوم بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبي في العام المقبل بتقديم الجزء الخاص به من المساهمات، وقال "بالطبع فإن السير في خريطة طريق وعودة الأمور إلى أوضاع شبه طبيعية يساعد في التشجيع للقيام بتلك الخطوات".

وعن الوعود التي تم تقديمها في اجتماعات مجموعة العمل في نوفمبر العام الماضي، من بينها مساعدة مصر بخمسة مليارات يورو سيتم الوفاء بها بعد الانتخابات المقبلة، قال موران إن بعضا من هذه الوعود تم الوفاء بها، كما أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم أيضا جزءا من تلك الوعود في قرض بستمائة مليون يورو لخط المترو الجديد، على حد قوله.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أنه على استعداد لتوقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لمنح 90 مليون يورو لدعم المشروع القومي للوجبة المدرسية، ومشروع تطوير المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى، ودعم المنظمات الأهلية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أرسل الاتحاد الأوروبي لأول مرة مذكرة إلى وزارة الخارجية المصرية يطلب فيها الموافقة على إيفاد بعثة كاملة لمتابعة الاستفتاء المقبل على الدستور.