قال محمد عصمت سيف الدولة مستشار رئيس الجمهورية إن ملف تغيير إتفاقية كامب ديفيد لم ولن يغلق، معتبرا أن قضية السيادة المصرية على سيناء أكبر من مؤسسة الرئاسة وشخص الرئيس ومستشاري الرئيس.

وانتقد سيف الدولة، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر مصر اليوم الخميس، تصريحات الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة، والتي أكد خلالها أن تغيير الاتفاقية أمر غير وارد على الأقل في الوقت الحاضر.

وقال "ما كانش يصح أنه يقول مثل هذا الكلام خصوصا وهو في الولايات المتحدة لأنه ممكن يتفهم أنه تعرض لضغوط، خصوصا بعد تصريحات ليبرمان."

وطلب سيف الدولة من المتحدث باسم الرئاسة تغيير خطاب مؤسسة الرئاسة عن خطاب حسني مبارك الذي كان يؤكد أنه لا يوجد مشاكل في سيناء، داعيا للاعتراف بوجود مشاكل.

وقال مؤسس "حركة مصريين ضد الصهيونية" إن "المادة الرابعة من الاتفاقية تجرد ثلثي سيناء من السلاح وتجعلها عرضة للعدوان والمخاطر الخرجية والداخلية زي ماشفنا في رفح."

وأوضح أن المادة الثالثة من الدستور المصري تنص على أن الشعب هو صاحب السيادة على أرضه، ما يجعل هذه المادة غير دستورية ولا يملك رئيس الجمهورية أو المتحدث باسمه ولا كل القوى السياسية إذا اتفقت أن تعدل ذلك على حد تعبيره. 

وجدد سيف الدولة مطالبته بإعادة النظر في المواد الخاصة بالترتيبات الأمنية في الاتفاقية بما يمنح الجيش المصري الحق في الانتشار على كامل أرض سيناء.

وكان المتحدث باسم الرئاسة قال أمس إنه لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد، معتبرا أن "مصر لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها علي سيناء وإعادة الأمن والانضباط في كامل أرجائها. والعمليات (العسكرية هناك) مستمرة ولا يوجد ما يعوق تقدمها لحين تحقيق الأهداف المحددة لها".

وتعالت الأصوات في الأونة الأخيرة مطالب بتعديل الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام مع إسرائيل التي تضع قيودا على عدد القوات المصرية داخل سيناء وتسليحها على خلفية هجوم نسب تنفيذه لجماعات تكفيرية في رفح في أغسطس الماضي وأودى بحياة 16 جنديا مصريا.

وأشار ياسر علي إلى أن ما يصدر من تصريحات في هذا السياق أوغيره من مستشاري الرئيس لايعبر سوي عن رأي صاحبها ولايمثل موقف رئاسة الجمهورية، وقال "مع كامل الاحترام لكافة القامات السياسية والفكرية بالهيئة الاستشارية للرئيس.. إلا أن الرئاسة لايعبر عنها سوي الرئيس شخصيا أو المتحدث باسم رئاسة الجمهورية".