كشف المستشار مجدي العجاتي، رئيس لجنة الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، عن بدء اللجنة في دراسة 4 تشريعات كأولوية في الوقت الحالي.

وتتضمن هذه التشريعات مكافحة الإرهاب والتسلل والهجرة غير الشرعية وحرية تداول المعلومات وتنظيم درجات السرية وتنظيم الإضرابات بما فيها حالات الإضراب عن العمل.

وقال العجاتي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم بمقر مجلس الشورى، إن "اللجنة أعطت أولوية في دراسة وتعديل المشروعات الواردة إليها حول هذه التشريعات"، لافتا إلى اقتراح مشروعي حرية تداول المعلومات ومنظومة الإضراب عن العمل، خاصة مع وجود عدد من المقترحات قدمت من حكومات سابقة.

وأضاف العجاتي، عقب اجتماع اللجنة اليوم حسبما أورد موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن اللجنة لها الحق في تقديم مقترحات بتعديل أو إصدار تشريعات جديدة تتوافق مع ما جاء في الدستور.

وعن قانون مكافحة الإرهاب، أشار العجاتي إلى أنه سيتناول الجوانب الإجرائية والموضوعية وينظم تنظيما تشريعيا لإدراج الكيانات والجماعات "الإرهابية" والتحفظ على أموالها تحت رقابة القضاء وما يترتب على ذلك من آثار كالتحفظ والمنع من السفر.

وأوضح العجاتي أنه فيما يخص قانون حرية تداول المعلومات سيتم دراسة المقترحات التي تقدمت بها وزارتي العدل والاتصالات في حكومات سابقة بالإضافة إلى دراسة أكثر من مقترح لقانون الإرهاب.