كتب: عبد القادر رمضان

قال حافظ سلماوي، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إن دخول القطاع الخاص كلاعب رئيسي في سوق الكهرباء وفق آليات يقرها مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا "ليس اختيارا ولكن تفرضه الظروف".

وأقرت الحكومة في 18 فبراير الماضي، مشروع قانون جديد للكهرباء، يسمح بتخلي الدولة عن إدارة قطاع الكهرباء بشكل مباشر، وأن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة "من خلال المنافسة الحرة المشروعة"، بحسب البيان.

وتتم حاليا مراجعة القانون في مجلس الدولة تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره، وكانت الحكومة تتطلع لصدور القانون قبل مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل، في مدينة شرم الشيخ، ويستمر لمدة 3 أيام.

وقال سلماوي، في مقابلة عبر الهاتف مع أصوات مصرية، إن استراتيجية الحكومة تستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية من الكهرباء المولدة، بنحو مرتين ونصف، لتصل إلى 86 ألف ميجا وات بنهاية العام 2035، مقارنة بما يتراوح بين 31 و32 ألف ميجا وات حاليا.

وأضاف مدير جهاز تنظيم الكهرباء، التابع لوزارة الكهرباء، أنه "من المؤكد أن الاستثمارات المطلوبة تتجاوز قدرة الدولة.. ولا أعتقد أن الدولة وحدها لديها قدرة على مضاعفة حجم الطاقة التي أقامتها على مدى عقود في 20 عاما".

وتوقع سلماوي ألا تقل نسبة مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المستهدف إقامتها بحسب الاستراتيجية حتى عام 2035 عن 50%.

ومن المتوقع أن تستحوذ مشروعات الطاقة وخاصة محطات توليد الكهرباء على نصيب كبير من المشروعات التي تعرضها الحكومة في المؤتمر الاقتصادي، إذ تعاني البلاد من أزمة طاقة أدت لانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي عن المنازل والمصانع خاصة في فصل الصيف.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء بعد موافقته على مشروع القانون الجديد الشهر الماضي، فإن مشروع القانون يسعى لأن يجعل "دور الدولة تنظيم وضبط ومراقبة نشاط المرافق العامة، بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، من خلال كيان مستقل يتمتع بالصلاحيات اللازمة لتأدية عمله، وبما يضمن الحفاظ على مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، وإيجاد علاقة متوازنة بينهما".

ويهدف مشروع القانون بحسب سلماوي إلى جذب الاستثمارات الخاصة وجعل السوق مفتوحا وشفافا إلى جانب توحيد القوانين المنظمة للقطاع.

كما أن دخول القطاع الخاص سوف يتم على أسس وشروط واضحة في سوق تنافسي دون احتكار وسوف يلعب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء دورا رئيسيا كمنظم ورقيب على السوق، تبعا لسلماوي.

وقال إن "دور الجهاز هو الرقابة للتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية أو ممارسات غير شرعية تؤدي إلى رفع الأسعار والتأكد من أن المنافسة تقوم على أسس شفافة وعادلة".

وأثار القانون الجديد مخاوف من رفع الشركات الخاصة أسعار الكهرباء على المستهلكين، إلا أن سلماوي قال إن القانون الجديد لا علاقة له بتحديد الأسعار للمستهلكين، كما أنه ليس مسؤولا عن استمرار الدعم من عدمه.

"سياسة تسعير الدولة للكهرباء كما هي ولكن (ستتم) التسوية داخل القطاع هذا هو الجديد في مشروع القانون" يقول سلماوي.

فدور الجهاز في القانون الجديد هو أن يكون جهة مستقلة تحدد التعريفة الحقيقية بناء على التكلفة الإقتصادية، أما إذا أردات الحكومة أن تبيع الكهرباء بسعر أقل فعليها تحمل الفارق نيابة عن المستهلك، وهو ما تم النص عليه في المادة 41، يقول سلماوي.

وتنص المادة 41 من القانون على أنه "إذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بتعويض المرخص لهم، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وفي ظل الوضع الحالي يتم إقرار التعريفة في مجلس الوزراء دون النظر إلى عناصر التكلفة ويعتبر أن التعريفة التي أقرها هي التكلفة و"هذا ليس حقيقي.. فمن يقرر شئ لابد أن يتحمل تكلفته"، بحسب سلماوي.

وقال إن "الآلية الجديدة في القانون تجعل الدعم شفاف وعلى حساب الحكومة وليس شركات الكهرباء".

وأضاف ان "الحكومة كانت تجبر الشركات الحكومية على الخسارة وهو ما لن يحدث مع مستثمري القطاع الخاص".

"ما يحدث حاليا أن الحكومة تدعم الوقود المستخدم في محطات الكهرباء وتحمل الشركات الحكومية عجزا كبيرا أدى إلى تضرر هياكلها المالية الأمر الذي قيد قدرتها على العمل وفق أسس اقتصادية سليمة" يقول سلماوي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص لن يهمه من يتحمل سداد التكلفة الحقيقية سواء كان المستهلك مباشرة أو الحكومة التي تسدد نيابة عنه، المهم أن يحصل على التعريفة الحقيقية التي تحقق له العائد المناسب.

وقال سلماوي إن صغار المستهلكين أو الاستهلاك المنزلي لن يفرق معهم دخول القطاع الخاص، وسوف يتم بيع الكهرباء لهم بالسعر الذي تقرره الدولة، بينما سوف يكون تحديد السعر بين الشركات وكبار المستهلكين مثل المصانع وفقا للسعر المتفق عليه بينهما.

وأضاف "لا أعتقد أن هناك رفض من المجتمع أن يقوم المستهلكون الكبار بدفع التكلفة الحقيقية خاصة وأنهم يبيعون منتجاتهم في السوق بالسعر السوقي وليس السعر المدعم".

وسوف يتم تحديد كبار المستهلكين بقرار من مجلس الوزراء، والذين يطلق عليهم القانون الجديد اسم "المشتركون المؤهلون" وهم من لديهم القدرة على الاختيار بين أكثر من مورد للكهرباء في ظل سوق تنافسي بين القطاع الخاص والحكومة، بحسب سلماوي.

وفيما يتعلق بالمناطق التي لا تتوفر فيها منافسة لعدم وجود شركات منتجة متعددة قال سلماوي"حينما يكون هناك وضع احتكاري سوف نلجأ للتسعير أما إذا كان الوضع تنافسيا فسوف يكون دورنا رقابيا وإشرافيا".