قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إنه لو لم تلب المعونة الأمريكية احتياجات مصر لأمنها القومي فإن مصر ستجد مصادر أخري لتأمين احتياجاتها.

وأضاف فهمي في حديث لقناة سي إن إن الأمريكية مع المذيعة "كريستيان أمانبور" أن القرار الأمريكي الأخير بشأن المعونة لا يتعلق بتقليص أو خفض المساعدات الأمريكية السنوية وإنما استمرار تأجيل تسليم بعض أنواع المساعدات، موضحاً أن وزارة الخارجية سبق وأن وصفت هذا القرار بأنه غير صائب خاصة وأنه يأتي فى وقت تخوض فيه مصر حرباً ضد الإرهاب خاصة في سيناء." 

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ستوقف تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وهليكوبتر وصواريخ للقاهرة فضلا عن مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار.

وتمد الولايات المتحدة مصر منذ نحو 30 عاما بمساعدات تبلغ قيمتها نحو 1.55 مليار دولار سنويا منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.

وشهدت العلاقات بين البلدين عدم استقرار منذ عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، إثر احتجاجات حاشدة ضده.

وقال فهمي إن مصر "تمر بمرحلة تحول مجتمعي شاملة، وأنه يتم حاليا إعداد دستور جديد للبلاد وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق ليس إرضاء لأمريكا أو الغرب وإنما تلبية لتطلعات الشعب المصري الذي أراد انتخابات جديدة لحكومة أكثر شمولا من حكومة مرسي الذي انتخب ديمقراطيا، لكنه لم يحكم بشكل ديمقراطي".

وأضاف "احتاجت الولايات المتحدة نفسها لسنين طويلة لتمنح الأمريكيين من أصل أفريقي حقوقهم، ومصر تحتاج وقتا لبناء دولة حديثة....هناك نقاط توتر ونقاط مثيرة للجدل لو تحدثنا عن أخطاء ارتكبت، لكن يجب الأخذ في الاعتبار مايتم بشكل عام وأهميته".

وقال فهمي إن بدء محاكمة الرئيس السابق مرسي –المقررة في 4 نوفمبر بتهم من بينها تحريض على قتل متظاهرين- قد يثير توترات "لكن لا مجال لبناء ديمقراطية حقيقية بدون حكم القانون الذي يتعين تطبيقه علي الجميع وبغض النظر عن نتائج ذلك".

وردا عن سؤال حول مدي ملائمة ترشح الفريق السيسي لمنصب الرئاسة باعتباره أقوي رجل في مصر، قال فهمي إن أقوي شخص أو قوة في البلاد هي الشعب المصري الذي يؤيد القوات المسلحة نتيجة للموقف الذي اتخذته في 3 يوليو الماضي ومن قبلها في يناير 2011، إلا أنه من السابق لأوانه الحديث عن مرشحين رئاسيين قبل الانتهاء من الدستور ووضع قانون للانتخابات فحينها يقرر الشعب ما يريد".