حذر صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، من المساس بما أسماه "مواد الهوية" في الدستور، مضيفاًً أنه إذا حدث هذا فستكون جميع الخيارات مفتوحة أمام الحزب بما فيها الانسحاب من اللجنة والدعوة لرفض الدستور شعبيا، على حد تعبيره.

وأضاف عبد المعبود في حوار لـ"أصوات مصرية": "قررنا الاستمرار باللجنة برغم الإقصاء الذي مورس ضد الممثل السابق للحزب داخل اللجنة، ولدينا بدائل للمواد المختلف بشأنها، خاصة 219 ومستعدون للانفتاح على الجميع، نسمع منه ويسمع منا، لكن فكرة إلغاء مواد الهوية مرفوضة منا تماما".

وكان بسام الزرقا، الممثل السابق للحزب باللجنة، انسحب من اجتماع لجنة المقومات اﻷساسية للدولة، بسبب اتجاه داخل اللجنة لإلغاء المادة 219 من دستور 2012 المعطل، الخاصة بتحديد مصادر مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً باستبدال ممثلي حزب النور الوارد اسميهما في تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور بكل من الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد منصور (أساسياً)، وصلاح عبد المعبود فايد السيد (احتياطياً).

وأوضح عبد المعبود أن المواد 2 و3 و4 و9 و81 المتعلقة بالهوية، توافقت عليها جميع القوى السياسية والوطنية أثناء اللجنة التأسيسية السابقة، بما فيها الأزهر والكنيسة، مضيفا "الآن نريد فقط الالتزام بما تم الاتفاق بشأنه والتوقيع عليه حتى لا نعود للمربع صفر".

وأوضح عبد المعبود أن موقف الأزهر الرافض لتغيير المادة الثالثة في الدستور، متطابق مع موقف حزب النور. وحذر من أن تغيير المادة المشار إليها بإضافة عبارة "غير المسلمين" بدلا من المسيحيين واليهود، سيؤدي إلى مطالبة مدعيي النبوة وأصحاب الديانات الوضعية بتضمين شرائعهم، التي وصفها بالفاسدة، في الدستور والقوانين.

وأضاف "تغيير المادة الثالثة يتسبب في خلل مجتمعي، ويفسد النسيج الاجتماعي، ويفتح علينا باب شر كبير".

وقال "من الظلم لحزب النور أن يختزل دوره في الحياة السياسية بشكل عام -وفي لجنة الخمسين بشكل خاص- في الحديث عن المادة 219"، مشددا على أن الحزب لديه تصور شامل لجميع مواد الدستور بما يمكّن من وضع دستور عصري يؤسس لدولة قوية، على حد وصفه.

واستنكر ممثل النور بالخمسين، ما جاء في مشروع دستور لجنة الخبراء، معتبرا أن النص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع انتقاصا من صلاحيات رئيس الجمهورية. مطالبا بإبقاء المادة كما كانت عليه في دستور 2012 المعطل.

كما رفض أيضا ما أقرته لجنة نظام الحكم بالخمسين من حظر قيام اﻷحزاب السياسية على أساس ديني، قائلا "كلمة أساس ديني ليست واضحة، وتفتح الباب على مصراعيه لتصفية حسابات مع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية".

وتابع "لماذا لم يجرم الدستور اﻷحزاب القائمة علي أساس يساري أو قومي أو ليبرالي، بجانب أنه في أوروبا أحزاب مسيحية في دول مثل ألمانيا وغيرها".

ويرى عبد المعبود أن نظام الانتخابات بالقائمة الأقرب لمصلحة مصر. محذرا من أن النظام الفردي سيجعل العصبيات وأصحاب الأموال يتحكمون في الحياة السياسية.

ورفض تخصيص كوتة في المجالس النيابية المنتخبة للأقباط والمرأة والشباب. معتبرا أن الأخذ بهذا النظام سيجعل كثير من فئات المجتمع تطالب بكوتة أيضا، مثل الفلاحين والعمال والمصريين بالخارج والمعاقين، وغيرهم، على حد قوله.

وأوضح أن حزب النور مع بقاء مجلس الشورى بنفس مسماه الحالي، مع إعطائه صلاحيات تمكنه من إحداث إضافة للحياة البرلمانية المصرية.

وقال "توجد 77 دولة على مستوى العالم تأخذ بنظام الغرفتين في البرلمان، ومن غير المقبول أن يكون لدينا مجلس قائم يمكن أن يضيف للحياة السياسية، ونقوم بإلغائه".

وتمني عبد المعبود أن يتم إقرار الدستور بأكبر قدر ممكن من التوافق، حتي ينعكس ذلك على حجم خروج المصريين للتصويت عليه بنعم، علي حد قوله.

وكشف عن أن حزب النور سيخوض الانتخابات القادمة بكل الدوائر وعلى جميع المقاعد. متمنيا أن يحصل الحزب على عدد من المقاعد أكبر من التي حصل عليها في انتخابات مجلس الشعب الماضية.

قال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة وفقا للإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية، منوطة فقط بتعديل الدستور، وليس عمل دستور جديد.

وقال في حوار لـ"اصوات مصرية": "في حالة إصرار الأغلبية بالخمسين علي إقرار دستور جديد، لن يكون هذا التصرف مخالفا فقط للإعلان الدستوري، بل مخالفاً أيضا لخارطة الطريق التي توافقت بشأنها القوي السياسية، والتي بمقتضاها صدر الإعلان الدستوري الأخير".