قالت الدكتورة هدى الصدة، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور ترغب في كتابة دستور يليق بالثورة المصرية ويلبي طموحات معظم المصريين.

وأضافت مقرر لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين في مقابلة مع أصوات مصرية "أتطلع إلى دستور يؤكد على حرية المواطنين ويحمي كرامتهم ويؤكد على سيادة القانون بما يضمن حماية للنساء والرجال معاً ".

وترى الصدة أن الدستور الجديد يجب أن يعطي اهتماما خاصا للفئات المهمشة والمستبعدة من الحياة العامة والسياسية على مدار سنوات ومن بينها المرأة، مؤكدة أن اللجنة تعكف الآن على مناقشة التمييز الإيجابى للمرأة ووضع نصوص صريحة وواضحة تضمن التمثيل الحقيقي النسبي للنساء في البرلمان والمحليات.

وتوقعت الصدة أن يتم التوافق على نسبة 30% تمثيل نسائي في المجالس المنتخبة وإقرارها في الدستور الجديد، وقالت "إنها نسبة معقولة وهي النسبة التي يتم التوافق عليها في بلدان كثيرة".

وتأمل مقرر لجنة الحقوق والحريات في وجود تمثيل نسائي لا يقل عن 50%، معتبرة أن هذه هي النسبة الطبيعية لتمثيل النساء في المجالس النيابية في مصر.

وطالب المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات النسوية والأحزاب بإقرار كوتة للنساء لا تقل عن 30% في المجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار.

وترى الصدة أن النساء لم تتمكن من تحقيق تمثيل جيد في مواقع صنع القرار والمواقع القيادية فيما عدا الأماكن التي تعتمد بوضوح على الجدارة، قائلة إن عدد عضوات هيئة التدريس في جامعة القاهرة مثل عدد أعضاء هيئة التدريس من الرجال، ولكنها تعاني من الاستبعاد من المناصب العليا بالجامعات.

وتفضل الصدة إقرار نظام القائمة النسبية في الانتخابات، معتبرةً أنه الأفضل بالنسبة للمرأة وتمثيلها في البرلمان، ومطالبة بإلزام الأحزاب السياسية بوضع عدد محدد من النساء في القوائم الانتخابية وفي مواقع متقدمة بالقائمة.

وكانت 24 منظمة حقوقية طالبت بإقرار نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية بحيث تتمكن النساء من الترشح بعيدا عن سطوة رأس المال في حالة إقرار النظام الفردي.

ولا ترى الصدة أهمية لوضع مادة خاصة بتجريم ختان الإناث في الدستور، مؤكدة أن الدستور سيتضمن مادة خاصة بحماية حقوق الطفل بشكل عام، قائلة "قانون الطفل ينظم الأمر ويضع إجراءات وتدابير معينة تمنع استغلال الطفل".

وترفض الصدة المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قائلة "الاتجاه العام داخل اللجنة مع عدم جواز محاكمة أي مدني أمام محاكم عسكرية وأتمنى أن نصل لتوافق حول هذه المادة".

وقالت "نتمسك بالحقوق الأساسية والحريات ونعمل على إعداد دستور يليق بمصر".