بدأ عشرات من القضاة اعتصاما مفتوحا بمقر نادى القضاة اليوم اعتراضا على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة ونظر المشروعات المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.

قال المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن استقلال القضاء في تصريحات لـ"أصوات مصرية" إن نادى القضاة يرحب بكل الهيئات القضائية وأعضاء الجمعيات الأهلية والسياسيين ممن يرغبون في الانضمام إلى القضاة فى اعتصامهم الذي حمل اسم "اعتصام ضد مذبحة القضاء الثانية.

وأضاف عبد الرازق أنه لن يسمح لأي قاض أو عضو نيابة تعليق العمل "وعلى الرغم من ان الاعتصام أو تعليق العمل حق دستورى لأي موطن ولكن حرصا على مصلحة الموطنين الذين يعانون من ضغوط سياسية واقتصادية نرفض تعليق العمل فى المحاكم والنيابات".

وقال "اللي عنده عمل ميعتصمش".

وطلب عبد الرازق وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها وحماية اعتصام القضاة ووقفتهم الاحتجاجية التى دعوا اليها يوم الإثنين المقبل أمام دار القضاء العالي.

كان مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادي قضاة مصر اتفقا يوم الثلاثاء الماضي على عرض جميع مشروعات القوانين للسلطة القضائية التي سترسل من مجلس الشورى إلى مجلس القضاء الأعلى على مجلس إدارة نادي القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم لأخذ الرأي فيها بالموافقة أو الرفض.